المعتصم بالله القذافي من مواليد 1977 زوج خديجة، وهو الابن الخامس لمعمر القذافي حاكم ليبيا السابق، شغل منصب «مستشار الأمن الوطني»، وكان يتمتع بحظوة كبيرة حتى فترة قريبة من اندلاع الثورة الليبية في 17 فبراير 2011. هذا الرجل وإن قتل من قبل رجال الثورة، لكن أمواله لازالت في أذهان النساء اللواتي رافقنه، وهن يسألن عن مكانها، وحافظ كودها السري.
عندما كان المعتصم يذهب إلى باريس أو لندن، يحجز طوابق عدة في أغلى الفنادق من أجل إقامة أصدقائه، وكان يطلب أفضل مصففي الشعر الإيطاليين، الذين تتكلف الزيارة الواحدة منهم 4.400 دولار. حتى إن صديقته تاليثا فان زون، فتاة روتردام، سألته ذات مرة عن المبلغ الذي أنفقه، ففكر لدقيقة يجمع فيها حساباته وقال: نحو مليوني دولار، فسألته هل هذا في السنة؟ فأجابها: بل هذا الشهر!
في العام 2008 تعرض رئيس مؤسسة النفط الليبي شكري غانم للضغط من جانب المعتصم القذافي، الذي طلب منه مبالغ مالية تفوق مليار دولار، على شكل نقد أو مخصصات نفطية يبيعها لصالحه. يعلق غانم: «كان يستخدم مؤسسة النفط كبنك شخصي يسطو من خلاله على ثروات البلاد، ويهدرها دون حسيب أو رقيب».
حسب رواية تاليثا، فتاة روتردام، التي كانت صورتها تتصدر غلاف مجلة «بلاي بوي»، أنها دعيت إلى طرابلس، وقضت أياماً في فيلا المعتصم التي تعج بالمقتنيات الذهبية. تتابع تاليثا: «انتهى حبنا عندما عرفت أنني لم أكن المرأة الوحيدة في حياته».
في ظل هذا البذخ والعدد الهائل من النساء لم يكن صعباً على رجلين من الجنسيتين النيجيرية والغانية، وشركاء لهما في مصر، اصطياد شاب؛ ليتعاطف مع امرأة، قالوا له إنها خديجة معتصم القذافي زوجة «المعتصم»، فقد كانت الطعم، الذي تم من خلال ملايين الدولارات المعلقة بها، اصطياد موظف قطري الجنسية يعمل في دبي.
الضحية، يدعى محمداً، قال لـ«سيدتي نت»: «أوهموني أنهم تمكنوا من الحصول على مبلغ وقدره 562 ألف دولار، ولكن مازال لـ«كنّة» القذافي إرث في مكتب الأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، وقدره 32 مليون دولار أميركي، وكونها لاجئة سياسية فهي تبحث عمن يساعدها في أخذ المبلغ من المكتب، مقابل إعطائه 20% منه في حال تسلمها له».
هرم وهمي
في البداية اعتقد محمد أن كل ما يقوله النيجيري والغاني، مجرد أقاويل، وكلامهما سيتهاوى كما تهاوى قبله الـ12 هرماً من أسماك السلمون، التي وزعت على جنبات القاعات في عيد ميلاد زوج خديجة الثلاثين، وقد كلف الهرم الواحد آلاف الدولارات، لكن المفاجأة كانت عندما أرسلوا له صورة جواز سفر باسمها، ورسالة تخويل بتسلم المبلغ من مكتب الأمم المتحدة، ومقره القاهرة.
يتابع محمد: «النصابون بمشاركة المدعية خديجة أوهموني أن إجراءات استرداد المبلغ من مكتب الأمم المتحدة في جمهورية مصر العربية يتطلب مني دفع مبالغ مالية تصل إلى نصف مليون دولار، وأوهموني ومعهم شخص آخر يدعى عبدالكريم، وأنه هو مدير مكتب الأمم المتحدة في مصر، وأنه سيساعد في تعجيل الإجراءات».
سراً!
عاد محمد بذاكرته، إلى قصة آلاف الدولارات التي صرفت في عيد ميلاد المعتصم، فقد تناقلت الصحف حضور عدد من الضيوف على متن طائرات خاصة، بما في ذلك أعداد كبيرة من البنات. أما المعتصم صاحب الثلاثين عاماً فقد جلس وسط حراس ليبيين ومغاربة -كالعروس- في «كوشة»، ولم يسمح بالتسليم عليه وتهنئته إلا للمعروفين والمقربين منه.
يستدرك محمد: «قبل 6 أشهر من عملية النصب، وردتني رسائل على بريدي الإلكتروني من المدعوة خديجة زوجة المعتصم ابن الرئيس السابق معمر القذافي، بينت لي فيها أنها كانت زوجة لابنه بالسر، فرددت على الرسائل محاولاً الاستفهام عن المشكلة، ثم وصلني رد من المدعوة خديجة: لي إرث بمكتب الأمم المتحدة بجمهورية مصر، وأطلب مساعدتك، وأعدك أن أعطيك 20 % من قيمة تلك المبالغ». ثم أرسلت له صورة جوازها، وطلبت منه أن يتجه إلى مصر؛ لمقابلة شخص يدعى يوسف، يحمل الجنسية البريطانية.
يتابع محمد: «توجهت إلى القاهرة، وأرسلت لي مستنداً يخولني باستلام المبلغ من مكتب الأمم المتحدة، وقابلت المدعو يوسف، جاء بشخص آخر اسمه جونسون كاورلين محملاً بحقيبتين لهما أرقام سرية، وقال لي إن الأرقام السرية مع خديجة، وبالفعل تواصلت معها، وأعطتني الأرقام والإرشادات، وبعد فتحها تبين لي أن بها رزم دولارات، وبها أختام تعود للأمم المتحدة، وقارورة بحجم كبير، ومقفلة بشريط لاصق، وبكلا الحقيبتين أيضاً مسحوق كيميائي»!
قرض بنكي
المساحيق أثارت حفيظة محمد القطري، وعندما استفسر عنها قيل له: «إن مبالغ من هذا النوع والرقم يقوم أصحابها بدمغها بمحلول أسود؛ لحمايتها من التلف». وبالفعل أعطوه أرقام تواصل واحد في السعودية، والآخر في لندن. وعلى الفور تواصل مع الرقم الذي في السعودية، فرد عليه شخص أخبره أن المحاليل تحتاج إلى معمل؛ لتفعيلها وأنهم يحتاجون إلى مبلغ مالي قدره 200 ألف دولار».
على الفور زودهم محمد بالمبلغ، فما كان منهم إلا أن طلبوا مبلغاً آخر قدره 160 ألف دولار، فقام بدفعه بكل أريحية، وبعدها طلبوا مهلة لمدة 3 أيام، وطلبوا أيضاً عن طريق التحايل 140 ألف دولار، كما قال... يستدرك محمد: «من ثم لم أسمع عنهم شيئاً، وعدت إلى الإمارات وقمت بفتح بلاغ بتعرضي لعملية نصب، والمبالغ التي حولتها لهم هي قرض أخذته من المصرف الإسلامي».
المدعوة خديجة، حسب أقوال محمد، لم تظهر، حتى إن رقم هاتفها انقطع، ولم يجد بين يديه سوى صورة لجواز سفرها سلمها إلى الشرطة، إضافة لتفويض صادر منها باستلام المبلغ، فيما تمكنت الشرطة من القبض على اثنين من المتهمين المقيمين في الإمارات. أما باقي المتهمين، فادعوا أن المبالغ استلمتها المدعوة خديجة ويوسف وتبخرا، فحتى النصابون نصب عليهم من شركائهم.
آراء قانونية
أجرى الدكتور خليفة الشعالي أستاذ القانون الجنائي بجامعة عجمان دراسة بحثية عن طريق استبيان على عينات عشوائية، وجد أن نسبة 80% من حالات النصب لا تذهب إلى الشرطة؛ تحاشياً للإجراءات الطويلة، خاصة كلما كانت الضحية قد خسرت مبلغاً قليلاً من المال.
وكان المحامي عبدالحميد الكميتي قد أكد أن ظاهرة النصب والاحتيال تحدث بشكل مستمر، وبعضها لا يحاسب عليها القانون، وتتعلق أحياناً بمنح الأراضي، حيث قد تباع المنح لأكثر من شخص، ويتكرر ذلك بصفة دورية؛ لوجود جنسيات متعددة، فضلاً عن العصابات الكولومبية والروسية والآسيوية، إضافة إلى التوسع العمراني الكبير، ، حيث بلغ عدد السكان، 5 ملايين و800 ألف نسمة.
وتابع: "وضع شخص باكستاني لافتة إعلانية على الطريق، ووضع رقم هاتفه عليها، وخلال دقائق اتصلت به إحدى شركات المقاولات، التي قرأت الإعلان وتم توقيع العقد في الشارع، وأخذ الثمن الذي طلبه للسكن من الشركة وفر هارباً.
