كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن عدد المنشآت التي دخلت ضمن برنامج حماية الأجور بلغت بنهاية العام الماضي (2017م)، 42،418 منشأة (جميع المنشآت التي فيها 30 عاملاً فأكثر)، مشيرة إلى أن عدد العاملين فيها 6.154.636 عاملاً.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل: «إن الوزارة ملتزمة بتطبيق «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص؛ للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل». مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.
وأوضح أباالخيل، أنه استنادًا للائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، فإنّ المنشأة تُعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، كما يتم معاقبة المنشأة التي لا تلتزم برفع ملف الأجور على النظام بشكل شهري بـ10.000 ريال، مضيفًا أنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن الـمنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت الـمنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات الـمنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.
وجددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دعوتها للمنشآت بالمسارعة في رفع ملف أجور العاملين، من خلال حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية للوزارة، كما أنه يمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراحل القادمة من البرنامج، والاشتراك فيه بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم، ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات.
ولمزيد من المعلومات عن ملف الأجور وخطوات تحميل الملف، يمكن تحميل «دليل مستخدم نظام حماية الأجور» والمتاح من خلال بوابة وزارة العمل على الإنترنت:www. mlsd. gov. sa
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل: «إن الوزارة ملتزمة بتطبيق «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص؛ للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل». مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.
وأوضح أباالخيل، أنه استنادًا للائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، فإنّ المنشأة تُعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، كما يتم معاقبة المنشأة التي لا تلتزم برفع ملف الأجور على النظام بشكل شهري بـ10.000 ريال، مضيفًا أنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن الـمنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت الـمنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات الـمنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.
وجددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دعوتها للمنشآت بالمسارعة في رفع ملف أجور العاملين، من خلال حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية للوزارة، كما أنه يمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراحل القادمة من البرنامج، والاشتراك فيه بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم، ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات.
ولمزيد من المعلومات عن ملف الأجور وخطوات تحميل الملف، يمكن تحميل «دليل مستخدم نظام حماية الأجور» والمتاح من خلال بوابة وزارة العمل على الإنترنت:www. mlsd. gov. sa
