لا يخلو أي بيت في العالم كله، من المشاكل والمشاجرات التي تقع بين الأخوة، خاصة تلك التي تخص الأطفال منهم، والتي تكون عادةً – أو غالباً-، سببها الدمى والألعاب التي تسليهم خلال النهار، وبمجرد رؤية أحد الوالدين، تنتهي هذه المعركة الصغيرة، بانتظار معركة يومية أخرى، ولكن في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى وجه الخصوص في ولاية "ميسيسيبي"، تعدى الأمر ذلك بكثير .. بكثير جداً أيضاً.
وفي تفاصيل الخبر الذي تناقلته عدد من وسائل الإعلام العالمية، أن طفلاً أمريكياً لم يتجاوز من العمر 9 أعوام فقط، قام بإطلاق النار على شقيقته التي تبلغ من العمر 13 عاماً، وأرداها قتيلة، بعد خلاف نشب بينهما على لعبة الفيديو التي كان يريد هو اللعب بها.
وتوفيت الطفلة الصغيرة "ديجوا بيل"، في أولى لحظات وصولها إلى مستشفى "ممفيس" في ولاية "ميسيسيبي" التي تقع في المنطقة الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك إثر إصابتها بطلقة نارية قاتلة من مسدس كان في البيت، استخدمه شقيقها الصغير لفعل ذلك.
وكشفت الشرطة المحلية في الولاية، أن سبب الوفاة يعود إلى مشكلة تحولت إلى صراع بين الطفل وشقيقته الأكبر منه، والتي رفضت بدورها أن تعطيه جهاز التحكم بلعبة الفيديو، ما دفع الطفل ذو التسعة أعوام، إلى أن يسرق المسدس الذي كان في المنزل، ويقوم بإطلاق النار على شقيقته في مؤخرة رأسها، ما تسبب بإختراق العيار الناري لدماغها، وكان كل ذلك خلال انشغال الوالدين برعاية أبنائهم الآخرين الآصغر سناً في حجرة أخرى من المنزل.
والغريب في الأمر، أن السلطات المحلية في ولاية "ميسيسيبي" الأمريكية، لا تعرف إلى هذه اللحظة كيف ستتصرف بهذه القضية، التي تواجها للمرة الأولى في تاريخها، بالإضافية إلى ما إيجاد العقوبة الأنسب لإيقاعها على الطفل الجاني، الذي لم يتجاوز التاسعة من عمره فقط.
وفي تصريح غريب لشريف المقاطعة "سيسيل كانتريل" أشار من خلاله إلى أن الصبي ربما قد يكون ارتكب جريمة القتل، وهو تحت تأثير التلفزيون أو ألعاب الفيديو، الأمر الذي اعتبره الكثير من الناس غير منطقي إطلاقاً، وطالبوا بتحرٍ أكبر عن الموضوع.
ومن الجدير بالذكر إلى أن قانون الولايات المتحدة الأمريكية، يسمح لأي مواطن بامتلاك سلاح ناري شخصي، الأمر الذي تسبب - خاصة في الآونة الأخيرة - بالكثير من أحداث العنف والقتل الدموية في البلاد، وبالوقت نفسه، جعلت الكثير من الأمريكيين يطالبون بتغيير القوانين التي تدعم حمل السلاح بهذا الشكل، وإلغاءها كلياً، حتى لا يتمكن أي خارج عن القانون من امتلاك الأسلحة التي يحصد من خلالها أرواح العديدين.
والغريب بالأمر أنه وبحسب إحصائيات سابقة، كشفت أن عدد الأسلحة الشخصية المملوكة من قبل المواطنين لأمريكيين باختلاف أشكالها وأنواعها، يقدر بـ270 مليون قطعة سلاح، ما يجعل الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأولى عالمياً في امتلاك مواطنيها للسلاح، كما أثبت الدراسات أن هناك أكثر من 89 قطعة سلاح مقابل كل 100 مواطن أمريكي، ما يجعل الولايات المتحدة الدولة الأولى أيضاً في حوادث إطلاق النار حول العالم.
وكان الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما"، قد أعلن خلال حملته الإنتخابية، أنه سيعمل على إيجاد قوانين جديدة تحد من انتشار الأسلحة بين المواطنين، لكن الكونغرس الأمريكي في ذلك الوقت، رفض بشدة هذه التعديلات التي طرحها أوباما، بما يخص مشروع قانون توسيع التحريات والحصول على السجل العدلي لكل من يرغب في شراء قطعة سلاح عبر الإنترنت أو من المتاجر.
وعند استلام الرئيس الأمريكي الحالي "دونالد ترامب" مقاليد الرئاسة والحكم في الولايات المتحدة، كان مؤيداً لحمل الأمريكيين للسلاح بهذا الشكل الواسع، ولكن مجزرة "لاس فيغاس" التي وقعت خلال شهر أكتوبر/ تشرين الاول من العام الماضي 2017، وراح ضحيتها 59 شخصاً، أجبرت الرئيس "ترامب" على التراجع عن هذا التأييد، والإدلاء بخطاب أقر فيه بضرورة "فتح النقاش مجدداً" حول قانون السلاح.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
