بعد وجود عدد من حالات العنف التي بدأت تطفو على سطح المجتمع وحول وعقوبات المعنف، أوضح لـ«سيدتي» المحامي والمستشار القانوني «عبد الكريم القاضي» أنه لتحقيق أهداف حماية الأزواج والأطفال من الإيذاء، لابد من إجراء البحث الاجتماعي والنفسي للحالات التي تعرضت للإيذاء؛ وذلك بتوفير أماكن الإيواء أو الاستضافة للحالات المحتاجة إليها، والتي ثبت تعرضها للإيذاء، وبالقدر الذي يحقق حمايتها.
ثم تقوم الوزارة بعد ذلك بالتنسيق مع الجهات العامة والخاصة ذات العلاقة؛ لضمان تقديم الخدمات اللازمة للحالات التي تعرضت للإيذاء. وفي سبيل إيجاد بيئة خالية من الإيذاء، تقوم الوزارة بعمل التدابير الوقائية المناسبة للحماية من الإيذاء، وذلك بالتعاون مع الجهات العامة والخاصة ذات العلاقة بالحماية من الإيذاء.
أما التبليغ عن حالات العنف ضد النساء والأطفال، فهو عبر الرقم المجاني (1919)، والذي يعمل على مدار الساعة، من خلال 70 من الكوادر النسائية، والتي تعنى بإعانة النساء من جميع الفئات العمرية، والأطفال تحت سن الـ18 سنة، والمستضعفين من كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، وتستقبلهم وحدات الحماية الاجتماعية.
وتنصّ المادة الثالثة عشرة من نظام الحماية من الإيذاء بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريـال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء، وفي حال العود تضاعف العقوبة، وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
