لتوفير حماية اجتماعية شاملة للمجتمع السعودي، ومناقشة التحديات التي تقف أمام تأمينها للفئات التي تحتاج إليها، تناولت مؤسسة الملك خالد الخيرية خطة تطويرية، ستطلقها الحكومة قريباً.
جاء ذلك خلال الدورة السابعة لملتقى "حوارات تنموية" في مدينة الرياض تحت عنوان "شركاء الحماية الاجتماعية"، بحضور الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد، وفيصل بن فاضل الإبراهيم، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعبدالعزيز بن صالح الفريح، مستشار وزير المالية نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ولبنى العليان، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العليان المالية والمدير التنفيذي لها.
وأوضحت الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل، أن اختيار موضوع "شركاء الحماية الاجتماعية"، يأتي انطلاقاً من "الرؤية السعودية 2030"، التي التزمت بتوفير حياة سعيدة للسعوديين، وتعزيز منظومة الخدمات الاجتماعية، مبينةً أن هناك عدداً كبيراً من الجمعيات التي تعمل في مجال الحماية الاجتماعية، وأن دور المؤسسات المانحة، هو دعم مثل هذه الجمعيات، مؤكدة أن الحكومة لم تقصِّر في الصرف على الخدمات الاجتماعية، وعلى رأسها التعليم، والصحة، وأننا نحتاج مع هذا الدعم إلى جهود كبيرة لرفع كفاءة الصرف من الجهات المعنية، وتحقيق الاستفادة الأمثل من هذا الدعم.
وكشفت أيضاً عن تقديم المؤسسة برامج تدريبية في مجال قياس الأثر للجمعيات ابتداءً من هذا العام بهدف رفع نوعية برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الجمعيات، إضافة إلى الإعلان عن منحة مالية، ستقدمها المؤسسة إلى إحدى الجمعيات في العام المقبل بهدف قياس أثر تدخل برنامج الحماية الاجتماعية على الأسر المستفيدة على أمل أن تكون هذه المنحة قاعدة لإطلاق هذا البرنامج على المستوى الوطني، وأن يكون عوناً لصانع القرار في تحسين جودة برامج شبكات الأمان الاجتماعي الحكومية.
ولفتت الأميرة البندري النظر إلى أن مؤسسة الملك خالد الخيرية تتبنى مثل هذه البرامج إدراكاً منها لأهمية توفير الحماية الاجتماعية في المجتمع السعودي، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على نمط حياة الأفراد، ومساهمات فاعلة في دفع المجتمع السعودي نحو المكانة اللائقة به إقليمياً وعالمياً.
وحول "حساب المواطن"، وإصلاح الدعم الموجَّه فيه، أوضحت تماضر الرماح، نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن هذا يخضع إلى رؤية شاملة، فليس الهدف زيادة، أو تقليل الدعم بقدر ما يخضع ذلك إلى النظرة الشاملة، وكيف نساعد الفئة المستهدفة ليس في تقنين الصرف فحسب، بل وفي ذهاب الدعم إلى مستحقيه.
وقالت: إن الوزارة تعمل حالياً على مشروع متكامل للعنف الأسري بدءاً من استقبال الحالة، وحتى التأكد من أنها تعيش في بيئة آمنة مطمئنة، كما تبنت الوزارة خمس مبادرات، أسندت تنفيذها إلى القطاع الخاص بالكامل.
بدورها، أوضحت لبنى العليان، نائب رئيس مجلس إدارة "العليان المالية"، أن مؤسسة سليمان العليان الخيرية، مؤسسة غير هادفة إلى الربح، تهتم بالتعليم، والصحة، وجاء تسجيلها عام 2007 نظراً لأهمية قيام الشركات بخدمة المجتمع في نواحي الحياة كافة، فالشركات عندما تصل إلى مرحلة معينة من النجاح عليها تقديم العطاء، وخدمة المجتمع الذي تنتمي إليه، وقالت: إن القطاع الخاص يجب أن يجد تشجيعاً وتحفيزاً من الحكومة عبر تخفيف بعض القيود والضرائب والرسوم عليه، وتشجيع مشاريع التعليم، والصحة غير الربحية أسوة بكثير من الدول المتقدمة.
في حين بيَّن فيصل الإبراهيم، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، أن الحوار بين القطاعات الثلاثة مطلوب، مؤكداً أن "من اهتمامات وزارة الاقتصاد تمكين القطاع الثالث، ونعمل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على إطلاق استراتيجية الحماية الاجتماعية، إضافة إلى قيادة وزارة العمل إلى كثير من المبادرات والمشاريع، ونحن ندعمها في كثير من التوجهات".
بينما قال عبدالعزيز بن صالح الفريح، مستشار وزير المالية نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: إن من أهم أهداف "حساب المواطن" ودعم الرواتب التقاعدية، توجيه الدعم إلى مستحقيه، ومعالجة الآثار الناجمة عن التضخم، فنحن اليوم لسنا كما كنا قبل 30 سنة ماضية، وأهدافنا التي تسعى إليها الحكومة الرشيدة تتمثل في النمو الاقتصادي مع ترشيد الاستهلاك، وتقليل الاعتماد على البترول مع كفاء عالية، وهذا هو المطلوب.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
