بعد ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية خلال السنوات الأخيرة الماضية بشكل ملحوظ، حتى أصبح هذا الموضوع عبئًا داخل المجتمع السعودي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع الأسعار لمختلف الخدمات والسلع فإنّ وزارة الإسكان تدرس عددًا من الإجراءات والأنظمة الجديدة التي ستسهم في تخفيض الإيجارات، ومن المتوقع أن يتم تطبيقها قبيل نهاية العام الحالي.
وبحسب ما نشرت صحيفة "الشرق" فقد أوضح المشرف على وكالة وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات المهندس محمد الزميع أنّ هذه الخطوة تستهدف أكثر من 2.5 مليون وحدة معدّة للإيجار، مشيرًا إلى أنّ أكثر من 10 ملايين مواطن ومقيم سيستفيدون منها، كاشفًا عن أنه سيكون للمستأجر الحق في مطالعة أسعار الشقق في الشارع أو الحي في أي مدينة من خلال صور موجودة في موقع "إيجار"، بدلاً من الطريقة القديمة المتمثلة في الذهاب للمكاتب العقارية، فإنّ الصورة ستكون واضحة والخيارات مفتوحة أمام المستأجر، كاشفًا عن أنه سيكون هناك سجل سداد للمستأجر بحيث يعلم المؤجر مدى انتظامه في السداد من عدمه.
كما أكد المهندس الزميع أنّ حزمة الأنظمة المتوقعة ستعطي المستثمر ثقة أكبر في سوق العقار، وسيكون معروض الوحدات السكنية كبيرًا، ما يعني انخفاض الأسعار تدريجيًّا، لافتاً إلى أنّ 13 بنكاً تتنافس الآن لتقديم خدمة السداد الإلكتروني، التي ستعطي تدفقًا ماليًّا تعتمد عليه البنوك في إقراضها المستثمرين، وهو ما سوف يسهم في ضخ وحدات سكنية في الفترة المقبلة.
وبحسب ما نشرت صحيفة "الشرق" فقد أوضح المشرف على وكالة وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات المهندس محمد الزميع أنّ هذه الخطوة تستهدف أكثر من 2.5 مليون وحدة معدّة للإيجار، مشيرًا إلى أنّ أكثر من 10 ملايين مواطن ومقيم سيستفيدون منها، كاشفًا عن أنه سيكون للمستأجر الحق في مطالعة أسعار الشقق في الشارع أو الحي في أي مدينة من خلال صور موجودة في موقع "إيجار"، بدلاً من الطريقة القديمة المتمثلة في الذهاب للمكاتب العقارية، فإنّ الصورة ستكون واضحة والخيارات مفتوحة أمام المستأجر، كاشفًا عن أنه سيكون هناك سجل سداد للمستأجر بحيث يعلم المؤجر مدى انتظامه في السداد من عدمه.
كما أكد المهندس الزميع أنّ حزمة الأنظمة المتوقعة ستعطي المستثمر ثقة أكبر في سوق العقار، وسيكون معروض الوحدات السكنية كبيرًا، ما يعني انخفاض الأسعار تدريجيًّا، لافتاً إلى أنّ 13 بنكاً تتنافس الآن لتقديم خدمة السداد الإلكتروني، التي ستعطي تدفقًا ماليًّا تعتمد عليه البنوك في إقراضها المستثمرين، وهو ما سوف يسهم في ضخ وحدات سكنية في الفترة المقبلة.
