عزّزت وزارة العدل من حقوق المرأة عَبْرَ 20 قرارًا عدليًّا خلال العام الأخير، شملت جميع نواحي التعاملات القضائية، وجاءت هذه القرارات علاجًا وقائيًّا لكثير من قضايا المرأة ومشكلاتها.
وفي هذا الإطار وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ مأذوني الأنكحة بتسليم الزوجة نسخةً من عقد النكاح، وأن يقوم المأذون قبل استكمال عقد النكاح بأخذ موافقة المرأة، وفق الوجه الشرعي، وسماع ذلك بنفسه لفظيًّا.
وبدوره، أكّد الباحث الحقوقي والقانوني، المستشار الدكتور عبد الله بن متعب بن ربيق، أن هذا القرار العدلي جاء موافقًا للشرع؛ لمنع سلب المرأة حقها في الموافقة على الزوج الذي تقدَّم لها، وتحقيقًا للمبادئ الإسلامية التي تحمي حقوق المسلمين، فقد عزّزت وزارة العدل من حقوق المرأة، عبر 20 قرارًا عدليًّا خلال العام الأخير، شملت جميع نواحي التعاملات القضائية، وحرصت الوزارة على كل ما من شأنه مساعدة المرأة على التخلص من التعقيدات والإجراءات التي كانت تحدُّ من حقوقها، وذلك حسب صحيفة سبق.
وأضاف الدكتور ابن ربيق، أن قرار تسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح، وقيام المأذون بأخذ موافقة المرأة قبل استكمال كتابة عقد النكاح، وسماع ذلك بنفسه لفظيًّا وفق الوجه الشرعي (بتوجيه وزير العدل)، سيعطي المرأة مزيدًا من حقها الشرعي في الموافقة، مؤكدًا أن هذا القرار العدلي جاء موافقًا للشرع؛ لمنع سلب حق المرأة في الموافقة على الزوج الذي تقدَّم لها، فقد وقع الكثير من القضايا الزوجية بسبب منع المرأة من حقِّها في الموافقة على الزواج، مما نتج عنه كثير من حالات الخلاف الزوجي وهدم بيت الزوجية.
وقد جاء الإسلام وأشرق نورُه في جميع أَصْقَاعِ المعمورة، فأعلن مكانة المرأة، ورفع قدرها، وأعظم من شأنها، فأخذت كامل حقوقها، فالمرأة إنسانة مُكرّمة، وأوصى الإسلام بها وصية كبيرة، ورَغَّبَ في ذلك، وجعل جزاء ذلك دخول الجنة، والبُعد عن النار، قال - صلى الله عليه وسلم-: "من عَالَ جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين" وضمّ أصابعَه.
الموضوع السابق
