أطلق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي برنامج جودة الحياة 2020 الذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 التي أقرها مجلس الوزراء، والذي يأتي استكمالاً للبرامج التنفيذية التي سبق إطلاقها لدعم تحقيق محاور "رؤية 2030"، وتعزيز ركائز القوة لدى المملكة.
ويهدف البرنامج إلى تهيئة البيئة اللازمة لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة، ودعم واستحداث خيارات جديدة تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة الحياة، وخلق الوظائف، وتعزيز الفرص الاستثمارية وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.
كما يأتي إطلاق "برنامج جودة الحياة 2020" بمتابعة من ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبحرص على جعل اقتصاد المملكة أكثر ازدهارًا والمجتمع السعودي أكثر حيوية.
ويصل إجمالي الإنفاق في القطاعات ذات الصلة بـ"برنامج جودة الحياة 2020" حتى عام 2020، إلى 130 مليار ريال (34.6 مليار دولار)، ومنها مبلغ 74.5 مليار ريال (19.8 مليار دولار) إجمالي الاستثمارات المباشرة في البرنامج، وتشكل النفقات الحكومية الرأسمالية منها مبلغا يزيد عن 50.9 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، واستثمارات متاحة للقطاع الخاص بمبلغ يصل إلى23,7 مليار ريال (6.3 مليار دولار) لنفس الفترة من خلال 220 مبادرة تبناها البرنامج حتى 2020.
ولا يشمل ذلك كافة أشكال الإنفاق الرأسمالي في المشروعات الكبرى ذات الصلة، مثل مشروع القدية، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع بوابة الدرعية، ومشروع جدة التاريخية، ومشروعات الهيئة الملكية لمحافظة العلا وغيرها، إضافة إلى جميع المشروعات ذات الصلة التابعة للقطاع الخاص، والتي يصل إجمالي الاستثمارات فيها إلى أكثر من 86 مليار ريال (23 مليار دولار).
مرتكزات البرنامج
وقد تم خلال إعداد البرنامج الاعتماد على مرتكزات أساسية تدعم تحسين البنية التحتية ونمط الحياة مع أخرى ممكّنة للوصول إلى الغاية المرجوة وهي:
- تطوير بنى تحتية قوية في مدن المملكة.
- تأمين خدمات شاملة للسكان لتلبية احتياجاتهم المعيشية.
- توفير إطار اجتماعي يمكّن تفاعل المواطنين والمقيمين.
- تطوير بنية تحتية شاملة تخدم نمط الحياة.
- توفير خيارات ذات جودة عالية ومتنوعة لنمط الحياة.
- تحفيز الناس على التفاعل وضمان مشاركتهم من خلال أنشطة وفعاليات خاصّة بنمط الحياة والمجتمع كافة.
- تحديد الإطار التنظيمي المطلوب لتمكين جودة الحياة في كافة الفئات.
- بناء آليات للتمويل تشمل نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والحوافز والاستثمارات العامّة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص.
-التواصل مع جميع أصحاب المصلحة (المواطنين، القطاع الخاص... إلخ) لعرض التقدم الذي أحرزه البرنامج في كل الجوانب.
