قرر مجلس الشورى، إعادة التوصية المقدمة من عضوتي المجلس الدكتورة موضي الخلف والدكتورة لطيفة الشعلان إلى لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، التي تطالب بحصر الأنظمة التي تشمل على التمييز ضد المرأة.
وأكد المجلس، أن إعادة التوصية إلى لجنة حقوق الإنسان؛ تستهدف إجراء مزيد من الدراسة، بالتشاور مع مقدمتيها، بما يتفق مع التوجيهات السامية، وبما يحقق الهدف المنشود من التوصية.
ورفض المجلس، على مدار الجلسات السابقة، هذه التوصية التي تهدف إلى تعديل نظام الولاية المفروض على السيدات، وأوجه التمييز الأخرى.
وكانت التوصية التي تقدمت بها عضوتا مجلس الشورى، الدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة موضي الخلف، هي التوصية الأولى من نوعها في المجلس، التي تناقش منع الولاية على المرأة، وتتضمن التوصية، أن على هيئة حقوق الإنسان حصر الأنظمة القائمة التي تشمل تمييزاً ضد المرأة، فيما يتعلق بحقوق المواطنة الأساسية، واشتراطات الولاية، وغيرها من أشكال التمييز الأخرى، والتقدم إلى المقام السامي باقتراح تعديل نظامي لكل منها، بما يتفق مع النظام الأساسي للحكم، والرؤية الراهنة للمملكة، والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
