ألغى مجلس الشورى السعودي يوم أمس الأربعاء توصية تقدم بها أحد أعضاء مجلس الشورى والتي تقضي برفع رواتب موظفي القطاع الخاص إلى 6119 ريالاً، وذلك بعد عرضها على لجنة الموارد البشرية.
وقد ألغى مجلس الشورى التصويت على التوصية المقدمة من العضو فهد بن جمعة، بشكل رسمي، وذلك بسبب غياب العضو مقدم التوصية.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية قد كشفت في وقت سابق عن عدم وجود حد أدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص، سواء الوافدون أو المواطنون، كما قد أعلنت وزارة العمل في ديسمبر 2013، أنها تجري دراسة لوضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص.
وأطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من قبل المرحلة الأولى من التحديثات الجديدة على قواعد عمل نظام حماية الأجور؛ لتظهر نسبة التزام المنشآت وعرض التنبيهات، على أن يتم البدء في معالجة الملفات بناءً على قواعد العمل الجديدة بشكل فوري.
ووفقاً لهيئة الإحصاء في السعودية فإن متوسط أجر السعودي خلال الربع الثاني من 2017 نحو 7717 ريالاً في منشآت القطاع الخاص، و3855 ريالاً لغير السعودي.
وكان عضو مجلس الشورى فهد بن جمعة قدم توصية تطالب بربط دعم صندوق تنمية الموارد البشرية لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص بحد أدنى للأجور لا يقل عن متوسط أجور العمالة في سوق العمل وهو 6119 ريال شهرياً، موضحاً، أن ذلك سيخلق بيئة أعمال جاذبة للسعوديين ترغبهم في العمل بمعظم الوظائف والمهن المتاحة للحد من البطالة ورفع مستوى إنتاجيتهم وتحقيق الاستقرار الوظيفي للسعودي، وكذلك طالب بن جمعة بأن يكون القرار في قبول أو رفض التوصية للمجلس، وليس للجنة الإدارة والموارد البشرية.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
