اعتمد مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، برنامج تطوير القطاع المالي 2020، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والذي يسعى إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعًا ماليًّا متنوعًا وفاعلًا، لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي بما يُعزز من كفاءته لمواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع المالي في المملكة.
الأهداف الاستراتيجية لـ(رؤية المملكة 2030)
ومن منطلق ارتباط برنامج تطوير القطاع المالي بالأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، التي وضعت ازدهار اقتصاد المملكة من أولوياتها، لتصل إلى وطنٍ طموح عبر تنمية وتنويع الاقتصاد، والتوسع في الاستثمار في قطاعات جديدة، ودعم القطاعات الواعدة، وجذب مختلف الاستثمارات على مستوى العالم؛ فقد اعتمد البرنامج على ثلاث ركائز رئيسية، هي: (تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي).
المبادرات الساعية إلى تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)
وسوف يطرح البرنامج مجموعة من المبادرات الساعية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تم تصميم المبادرات وفق دراسة تحليلية لمتطلبات البرنامج، مع الأخذ في عين الاعتبار أفضل الممارسات العالمية، لتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، تضمن الوصول إلى نظام مالي يكفل للجميع الاستفادة منه، ويقوم على درجة عالية من الرقمنة، مع ضمان الحفاظ على سلامة الاستقرار المالي في المملكة.
"تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص"
وسيعمل البرنامج من خلال ركيزته الأولى "تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص"، على العديد من المبادرات المرتبطة بمستهدفات الرؤية، مثل الترخيص لجهات فاعلة جديدة من مُقدمي الخدمات المالية، وتحفيز القطاع المالي على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوجه نحو تحفيز الدفع عن طريق التقنية بدلاً من النقد، وسيتم تحقيق هذه المبادرات عبر مجموعة من التدابير، منها القيام بالتعديلات القانونية والتنظيمية اللازمة، وتعزيز تطبيق نظام التأمين الإلزامي للمركبات والتأمين الصحي، وكذلك تشجيع قطاع التأمين للنظر في خيارات الاندماج والاستحواذ، مما يسهم في تعميق قطاع التأمين وزيادة كفاءته.
رفع نسبة ادخار الأُسر
وينسجم البرنامج وأهداف رؤية المملكة 2030، فيما يتعلق برفع نسبة ادخار الأسر من إجمالي الدخل إلى 10%، مما يسهم في مساعدة المواطنين على رفع نسبة الادخار من إجمالي الدخل، واستثمار المدخرات بطريقة آمنة، وينتج عن ذلك تأمين دخل إضافي، وكذلك يطمح البرنامج بحلول العام 2020 إلى زيادة إجمالي حجم الأصول المالية في المملكة لتكون بنسبة 201% إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة عدد من لديهم حسابات مصرفية من البالغين من 74% إلى 80%، وزيادة نسبة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 5% من إجمالي القروض، وتوليد المزيد من الوظائف عالية الأجر في القطاع المالي.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
