محاكم التنفيذ تستقبل ٤٨٤٥ سندًا لقضايا نفقة تقدّر بـ٧٩ مليون ريـال

كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، أن إجمالي طلبات التنفيذ المقدمة إلى دوائر ومحاكم التنفيذ، والمتعلقة بتنفيذ أحكام النفقة، بلغت 4845 طلبًا، لاستعادة أكثر من 79 مليون ريـال؛ منذ بداية العام الهجري الحالي.
وتصدرت منطقة مكة المكرمة القائمة بـ1840 طلبًا، لاستعادة نحو 28.7 مليون ريـال، تليها منطقة الرياض بـ1249 طلبًا، لاستعادة 25.5 مليون ريـال، ثم المنطقة الشرقية بـ681 طلبًا، لاستعادة 8.1 مليون ريـال، ثم منطقة المدينة المنورة بـ306 طلبات، لاستعادة نحو 5.7 مليون ريـال.
وجاءت منطقة جازان في المرتبة الخامسة بـ172 طلبًا، لاستعادة نحو 2.2 مليون ريـال، تليها منطقة القصيم بـ159 طلبًا، لاستعادة نحو ثلاثة ملايين ريـال، ثم منطقة عسير بـ148 لاستعادة نحو 2.3 مليون ريـال، ثم منطقة تبوك بـ68 طلبًا، لاستعادة نحو 466 ألف ريـال.
وسجلت منطقة الجوف 61 طلبًا، لاستعادة نحو مليون ريـال، تليها منطقة حائل بـ55 طلبًا، لاستعادة نحو 403 آلاف ريـال، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ45 طلبًا، لاستعادة نحو 577 ألف ريـال، ثم منطقة الباحة بـ44 طلبًا، لاستعادة نحو 1.1 مليون ريـال، ثم منطقة نجران بـ17 طلبًا، لاستعادة نحو 131 ألف ريـال، مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أصدر مؤخرًا تعميمًا يقضي بمعاملة الممتنعين عن النفقة كالمعنفين، واتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم؛ وفقًا لنظام حماية الطفل من الإيذاء.
واتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جملة من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، والهادفة في أساسها لحماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، إضافة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات.
كما نصّت التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ، التي أقرّها وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على أن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرة من دون إجراءات المادة رقم 34 من نظام التنفيذ.