كشف رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية في السعودية نضال رضوان أنّ اللوائح التنفيذية للجنة التي تنتظر إقرار وزارة العمل قريبًا لا تمنع تولي المرأة مناصب قيادية في اللجنة، مؤكدًا أنه يمكنها أن تصل إلى الرئاسة.
ووضح رضوان أنّ اللجنة معنية بجميع العمال بغض النظر عن الجنس أو الديانة أو الجنسية من منطلق أنّ العامل على أرض السعودية يسهم في تنميتها مهما كانت طبيعة عمله، وذكر إمكانية رئاسة المرأة إلى كونها جزءًا من العمال في السوق.
وأشار إلى أنّ اللجنة أعدت دراسة عن الحد الأدنى لأجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص، وقدرت دراسة عمالية الحد الأدنى لأجور العمالة الوطنية بنحو 5800 ريال شهريًّا، اعتمادًا على أربعة عوامل رئيسية اعتمدتها الدراسة، وهي احتياجات العُمّال وأسرهم، والمستوى العام للأجور في السعودية، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، والعوامل الاقتصادية.
الجدير بالذكر أنّ عمل المرأة في القطاع الخاص حقق تقدمًا في العامين الماضيين، إذ بلغ عدد الموظفات 160 ألف امرأة في القطاع الخاص.
ووضح رضوان أنّ اللجنة معنية بجميع العمال بغض النظر عن الجنس أو الديانة أو الجنسية من منطلق أنّ العامل على أرض السعودية يسهم في تنميتها مهما كانت طبيعة عمله، وذكر إمكانية رئاسة المرأة إلى كونها جزءًا من العمال في السوق.
وأشار إلى أنّ اللجنة أعدت دراسة عن الحد الأدنى لأجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص، وقدرت دراسة عمالية الحد الأدنى لأجور العمالة الوطنية بنحو 5800 ريال شهريًّا، اعتمادًا على أربعة عوامل رئيسية اعتمدتها الدراسة، وهي احتياجات العُمّال وأسرهم، والمستوى العام للأجور في السعودية، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، والعوامل الاقتصادية.
الجدير بالذكر أنّ عمل المرأة في القطاع الخاص حقق تقدمًا في العامين الماضيين، إذ بلغ عدد الموظفات 160 ألف امرأة في القطاع الخاص.
