تبدأ وزارة الصحة وجهات حكومية أخرى بتطبيق التعديل الجديد في المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، والذي يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية، فيما عدا المستشفى مع اشتراط آخر هو أن يكون مالك العيادة طبيبًا متخصصًا في طبيعة عمل العيادة، ومشرفًا عليها ومتفرغًا تفرغًا كاملاً (بحسب ما ذكرته صحيفة الرياض)، وبين التعديل الجديد أن يكون المدير الطبي في المستشفيات سعوديًّا مؤهلاً، وفقًا لما تحدده اللائحة مع اقتصار إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين، وفقًا لضوابط وشروط اللائحة التنفيذية، على أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة مشرفًا فنيًّا متخصصًا في طبيعة العمل ومتفرغًا تفرغًا كاملاً، كما أنّ التعديل الجديد يؤكد على أن يكون في كل مجمع أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو جراحة لليوم الواحد مشرف متفرغ سعودي متخصص في طبيعة العمل سواء كان مالكًا أو شريكًا، ويجوز وفقًا للائحة الاستثناء من هذا الشرط إذا لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي.
