في الوقت الذي يسعى فيه نور الشريف جاهداً لإنهاء تصوير كافة مشاهده في مسلسل "خلف الله" للحاق بالعرض في شهر رمضان، جاء ما يشغل الشريف ويجعله متوترا طيلة الوقت، وهو ما تسبب في إعادة تصوير بعض مشاهده أكثر من مرّة كما أكدت مصادر في كواليس المسلسل.
فقد تلقّى الشريف خبراً بالحجز على أمواله من البنك الذي يتعامل معه، ولما استفسر عن السبب قال له مدير البنك إنّه تسلّم حكماً من المحكمة يفيد بالحجز على أمواله، وبعد أن كلف الشريف محاميه الخاص لبحث ما حدث فوجىء أن من أقام الدعوى القضائية هي شركة "كينج توت"، التي تعامل معها الشريف أكثر من مرة.
الشركة ممثلة في أصحابها هشام شعبان وعصام شعبان لجأت إلى القضاءبسبب مخالفة الشريف لعقده معها، إذ أنّه وقع عقد مسلسل "بين الشوطين" قبل عامين، وتلقى عربوناً عليه، لكن الأحداث السياسية متمثلة في ثورة يناير ومن بعدها الوضع الأمني المتدهور، حالا دون بدء التصوير، وبعد أن هدأت إلى حد ما الأمور فوجئت الشركة أن الشريف وقع مع شركة أخرى لمسلسل جديد وهو "خلف الله" الجاري تصويره حالياً، وهو ما استفزّ وقررت على خلفيته وصول الأمر بينها وبين الشريف إلى ساحات المحاكم.
"سيدتي نت" اتصلت بالمنتج هشام شعبان، وسألناه عن الجديد في القضية وفوجئنا بردّه "أن هناك سوء تفاهم كان قد حدث وتم حلّه، والمصالحة مع نور الشريف جارية ولا يوجد أي مشكلة على الإطلاق".
رد المنتج بدا غير منطقي، فأي سوء تفاهم يقود إلى المحاكم؟ وإذا كانت هناك مساع للصلح فكيف سيتم وقف تنفيذ حكم المحكمة؟ ولماذا لم يسدّد الشريف في الأساس العربون الذي تبلغ قيمته السبعة ملايين جنيه؟
يبدو أن ثمة أمر غامض في القصة يرفض الخصمان الحديث عنه لوسائل الإعلام وهو ما سنحاول الكشف عنه.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
