نبَّهت إمارة منطقة جازان المواطنين كبار السِّن من الزَّواج من فتيات أجنبيَّات، بعد تنامي حالات الزَّواج بأجنبيَّات من دون الحصول على موافقة رسميَّة. خصوصاً وأنها أكثر المدن التي تشهد حالات زواج من أجنبيات بحكم الامتداد والجوار .
وذلك بعد أن عالجت الإدارة المختصة في ديوان الإمارة بإدارة القضايا والمطالبات الخاصة عددًا من الحالات المخالفة بالتوثيق لكبار السن، لإثبات صلة الزوجيَّة بالطرق النظاميَّة وفق قواعد واشتراطات معيَّنة، منها طول فترة الزواج، وما أثمر عنه من أطفال، ووجود علاقة قرابة بين الزوجين، وألا يكون الزَّوج من الفئات المحظور زواجها من أجنبيات، وخصت الإمارة القرى الحدوديَّة في جازان بحكم الجوار والامتداد.
ووفقًا لصحيفة الوطن، أشار الناطق الإعلاميّ لإمارة منطقة جازان "علي زعلة" إلى متابعة أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز للموضوع، مع تواصل وتكثيف الجهود للحدِّ من هذه الظَّاهرة من خلال التعميمات الدوريَّة لمحافظي المحافظات ورؤساء المراكز، بهدف التأكيد على مشايخ القبائل بأهميَّة توعية الأهالي بمخالفة هذه الزيجات للتعليمات، وتنبيه الجميع إلى إمكانيَّة تعرُّض المخالفين للمساءلة القانونيَّة، إلى جانب إبلاغ مأذوني النكاح بعدم إجراء أيّ عقد من هذا القبيل.
الجدير بالذِّكر، أنَّ هناك فئات محظور زواجها من أجنبيات وهي: الوزراء ومن في مرتبتهم واشغلوا المرتبة الممتازة والمرتبتين الرابعة عشر والخامسة عشر، وأعضاء السلك القضائي في وزارة العدل، وديوان المظالم، وكتاب العدل، وموظفو الديوان الملكي ومجلس الوزراء، وأعضاء مجلس الشورى، وموظفو وزارة الخارجيَّة الدبلوماسيين والإداريون، والموظفون العاملون خارج المملكة، ومنسوبي القوات المسلحة في وزارة الدفاع والطيران، والحرس الوطني وقوات الأمن الداخلي سواءً كانوا ضباطاً أو أفرادًا، والعاملون في المباحث والاستخبارات العامَّة من عسكريين ومدنيين، وجميع الطُّلاب الذين يدرسون في الخارج، سواءً كانوا مبتعثين من قبل الحكومة أو يدرسون على حسابهم الخاص، ورؤساء مجالس الشركات المساهمة والأعضاء المنتدبون للشركة، وموظفو وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية بجميع قطاعاتها من المدنيين، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، وموظفو الجمارك، والموظفون الذين يشغلون وظائفًا ذات أهميَّة خاصة وفقًا لما تراه مراجعهم.
وذلك بعد أن عالجت الإدارة المختصة في ديوان الإمارة بإدارة القضايا والمطالبات الخاصة عددًا من الحالات المخالفة بالتوثيق لكبار السن، لإثبات صلة الزوجيَّة بالطرق النظاميَّة وفق قواعد واشتراطات معيَّنة، منها طول فترة الزواج، وما أثمر عنه من أطفال، ووجود علاقة قرابة بين الزوجين، وألا يكون الزَّوج من الفئات المحظور زواجها من أجنبيات، وخصت الإمارة القرى الحدوديَّة في جازان بحكم الجوار والامتداد.
ووفقًا لصحيفة الوطن، أشار الناطق الإعلاميّ لإمارة منطقة جازان "علي زعلة" إلى متابعة أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز للموضوع، مع تواصل وتكثيف الجهود للحدِّ من هذه الظَّاهرة من خلال التعميمات الدوريَّة لمحافظي المحافظات ورؤساء المراكز، بهدف التأكيد على مشايخ القبائل بأهميَّة توعية الأهالي بمخالفة هذه الزيجات للتعليمات، وتنبيه الجميع إلى إمكانيَّة تعرُّض المخالفين للمساءلة القانونيَّة، إلى جانب إبلاغ مأذوني النكاح بعدم إجراء أيّ عقد من هذا القبيل.
الجدير بالذِّكر، أنَّ هناك فئات محظور زواجها من أجنبيات وهي: الوزراء ومن في مرتبتهم واشغلوا المرتبة الممتازة والمرتبتين الرابعة عشر والخامسة عشر، وأعضاء السلك القضائي في وزارة العدل، وديوان المظالم، وكتاب العدل، وموظفو الديوان الملكي ومجلس الوزراء، وأعضاء مجلس الشورى، وموظفو وزارة الخارجيَّة الدبلوماسيين والإداريون، والموظفون العاملون خارج المملكة، ومنسوبي القوات المسلحة في وزارة الدفاع والطيران، والحرس الوطني وقوات الأمن الداخلي سواءً كانوا ضباطاً أو أفرادًا، والعاملون في المباحث والاستخبارات العامَّة من عسكريين ومدنيين، وجميع الطُّلاب الذين يدرسون في الخارج، سواءً كانوا مبتعثين من قبل الحكومة أو يدرسون على حسابهم الخاص، ورؤساء مجالس الشركات المساهمة والأعضاء المنتدبون للشركة، وموظفو وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية بجميع قطاعاتها من المدنيين، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، وموظفو الجمارك، والموظفون الذين يشغلون وظائفًا ذات أهميَّة خاصة وفقًا لما تراه مراجعهم.
