جددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إعلانها السابق عن آخر موعد لسداد فاتورة المقابل المالي والذي يوافق مطلع أغسطس المقبل، محذرةً، من أنها ستوقف الخدمات عن المنشآت غير الملتزمة بالسداد.
وكانت الوزارة أعلنت في فبراير الماضي، تمديد مهلة سداد فاتورة المقابل المالي لمدة 6 أشهر، مع إمكانية التقسيط على 3 دفعات للمنشآت التي ترغب في السداد على دفعات.
وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم احتساب المقابل المالي على الوافدين الموجودين فعلياً في المنشأة، ابتداءً من الأول من يناير 2018، وأن الفروقات لا تمثل أي احتساب بأثر رجعي لأي مبلغ، وإنما احتساب دقيق للفترة التي دخلت بها رخص العمل فترة تطبيق القرار.
وأشارت، إلى أن الفاتورة المجمعة عبارة عن فروقات المقابل للرخص المصدرة قبل الأول من يناير 2018، وتمتد صلاحيتها إلى ما بعد الأول من يناير 2018، ولن يتم احتساب المقابل المالي للوافدين الذين غادروا بتأشيرة خروج نهائي، أو نقل خدمات قبل الأول من يناير الماضي.