بعد وصول أرقام دية القتل في السعودية إلى أرقام فلكية، وظهور سماسرة متخصصين في هذا النوع من القضايا، حظرت وزارة الإعلام السعودية نشر إعلاناتٍ لجمع "تبرعات الدية" في قضايا القتل وكل ما في حكمها، مثل عمل تغطيات صحفية تخص الموضوع، أو إعلان أسماء المتبرعين، أو أرقام حساباتهم.
وأرجعت الوزارة الحظر إلى الحد من ظاهرة المغالاة في الديات، وحملات التبرع بها، كما أمرت رؤساء تحرير الصحف والمجلات المحلية بتكثيف الجهود لتوعية المجتمع بالآثار السلبية لهذه الظاهرة، وحثَّت الكُتَّاب والمختصين على بيان فضل العفو وثوابه في الدنيا والآخرة، وخطورة المبالغة في الصلح بالديات، وأثر ذلك السلبي على المجتمع.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
