قررت وزارة العمل السعودية، أن تحسب المواطن، الذي يعمل لدى منشأة بنظام الدوام الجزئي، بنصف عامل وطني في نظام "نطاقات" بشرط ألَّا يقل راتبه عن 1500 ريال، وألَّا يكون مُسجَّلاً لدى "التأمينات" لحساب أكثر من منشأتين، سواءً بنظام دوام جزئي، أو كامل.
كما سيتم احتساب ذوي الاحتياجات الخاصة بأربعة عمال وطنيين بشرط عدم تجاوز العاملين من هذه الفئة نسبة 10% من مجموع العاملين في الكيان الواحد.
ولم تقتصر قرارات الوزارة على ذلك، بل إن العاملين الذين نُفِّذت في حقهم عقوبة سجن، وعادوا إلى العمل بدوام كامل، سيتم احتسابهم بعامل وطني واحد بعد عامين من انتهاء عقوبة السجن، وسيطبَّق نظام حماية الأجور على هذه الفئة.
وبرنامج "نطاقات" معيار جديد، يهدف إلى تحفيز المنشآت على توطين الوظائف، وتعتمد فكرته الأساسية على تصنيف الكيانات التي يعمل فيها عشرة عمال أو أكثر إلى أربع نطاقات "أحمر، أصفر، أخضر وبلاتيني"، حسب نسبة توطينها الوظائف، بحيث تكون الكيانات الأقل توطيناً في النطاقين الأحمر والأصفر، بينما تصنَّف الكيانات الأعلى توطيناً في النطاقين الأخضر والبلاتيني، علماً أن تقييم الكيان يتم من خال مقارنة أدائه في التوطين بالكيانات الأخرى من الفئة نفسها.
ولوجود الكثير من العاملين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، والعاملين الذين خرجوا من السجن لأي سبب كان، والعاملين بنظام الدوام الجزئي، لذا قررت "العمل" إعادة النظر في وضعهم في نظام "نطاقات"، وأصدرت لكل فئة عدداً معيناً من النقاط.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
