باتت أغلب الدوائر الحكومية تستعين بالتطبيقات الإلكترونية في أغلب معاملاتها؛ وذلك لما في فيه من تسهيل على المراجع وعلى الجهة نفسها, وتسريع في إنجاز الأعمال. وسعيًا من قبل المملكة إلى تطوير جميع مؤسساتها الحكومية فقد كشفت بعض المصادر مؤخرًا _ووفقًا لصحيفة عكاظ_ عن صدور توجيهات بالتحقيق مع عدد من الجهات الحكومية؛ بسبب تهاونها وتأخرها في تطبيق ضوابط التعاملات الإلكترونية, مشيرةً إلى أنه تم التأكيد على الرفع بنتائج التحقيق في مدة لا تتجاوز أسبوعًا واحداً.
كما أشارت المصادر إلى أنّ التوجيهات أكدت أنه لن يقبل بأي تهاون أو تقصير، مشددةً على أن تعمل كل جهة حكومية على تشكيل لجنة داخلية معنية بكل ما يتعلق بالتعاملات الإلكترونية الحكومية مرتبطة بالمسؤول الأول في تلك الجهة، وعضوية كل إدارة معنية بتلك التعاملات.
موضحةً أنّ عدم التزام الجهات الحكومية المقصرة بتطبيق تلك الضوابط نتج عنه عدم تحقيق الغايات المنشودة من البرنامج. ويعد تأخيرًا غير مبرر في التحول الرقمي للمملكة ما يعد مخالفةً لقرار مجلس الوزراء
كما أشارت المصادر إلى أنّ التوجيهات أكدت أنه لن يقبل بأي تهاون أو تقصير، مشددةً على أن تعمل كل جهة حكومية على تشكيل لجنة داخلية معنية بكل ما يتعلق بالتعاملات الإلكترونية الحكومية مرتبطة بالمسؤول الأول في تلك الجهة، وعضوية كل إدارة معنية بتلك التعاملات.
موضحةً أنّ عدم التزام الجهات الحكومية المقصرة بتطبيق تلك الضوابط نتج عنه عدم تحقيق الغايات المنشودة من البرنامج. ويعد تأخيرًا غير مبرر في التحول الرقمي للمملكة ما يعد مخالفةً لقرار مجلس الوزراء
