وسط صعوبات في التأهيل وترسية العقود وانتظام العمل، تخطط لجنة توطين وظائف التشغيل والصيانة في العقود الحكومية، التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لتوظيف 300 ألف سعودي في القطاع خلال 5 سنوات، في إطار خطة الدولة الرامية لخفض البطالة إلى 9% في 2020، و7% في 2030.
وطالبت لجنة الإدارة بمجلس الشورى قبل أسابيع بدعم وتوطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة لإحلال العمالة الوطنية المدربة محل العمالة الأجنبية بشكل تدريجي، ودعت صندوق تنمية الموارد البشرية إلى تنفيذ ذلك، وأوضحت اللجنة، أن قطاع التشغيل والصيانة في مؤسسات الدولة، ومنظمات القطاع الخاص لا يزال في أغلب فرصه الوظيفية حكراً على العمالة الأجنبية، ورغم تخرج دفعات متتالية من السعوديين من الكليات التقنية والمعاهد المهنية خلال السنوات الماضية، إلا أن هناك عزوفًاً عن العمل بقطاع التشغيل والصيانة لأسباب يفترض على إدارة صندوق تنمية الموارد أن تدرسها وتحللها لمعرفة المعوقات، والوصول إلى حلول علمية لتوطينه.
من جهتها، أوضحت لجنة توطين وظائف التشغيل والصيانة في دراسة حديثة لها، أن عدد العاملين بوظائف التشغيل والصيانة في المملكة يبلغ 1.27 مليون عامل، من بينهم 107.56 ألف سعودي بنسبة توطين بلغت 8.5 %. وبيَّنت اللجنة، أنها وضعت خطة لتوطين وظائف التشغيل والصيانة، على خمس مراحل يتم تنفيذها على مدار خمس سنوات، وتهدف إلى رفع نسبة التوطين من 11% إلى 36% باستثناء الوظائف متدنية المهارات، أي بما يعني توظيف 300 ألف.
وأوضحت الدراسة، أن إجمالي عدد العاملين في وظيفة مدير تشغيل وصيانة من بين العاملين في وظائف التشغيل والصيانة بلغ نحو 20.7 ألف موظف، منهم 2070 سعودياً يمثلون 10%، و18.6 ألف أجنبي يمثلون 90%، فيما يشتغل 4269 سعودياً كمهندس تشغيل وصيانة مقابل 74.8 ألف.
ويتفق الخبراء على ضرورة مراجعة نظام تأهيل واختيار وترسية مقاولي التشغيل والصيانة، وبناء منظومة للإشراف على تنفيذ عقود التشغيل والصيانة وتطبيق أنظمة الإدارة المحوسبة للمرافق، والصيانة والتطبيقات الذكية وتعزيز فرص العمل وتحسين التعليم والتدريب وتشجيع زيادة السعودة.
وطالبت لجنة الإدارة بمجلس الشورى قبل أسابيع بدعم وتوطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة لإحلال العمالة الوطنية المدربة محل العمالة الأجنبية بشكل تدريجي، ودعت صندوق تنمية الموارد البشرية إلى تنفيذ ذلك، وأوضحت اللجنة، أن قطاع التشغيل والصيانة في مؤسسات الدولة، ومنظمات القطاع الخاص لا يزال في أغلب فرصه الوظيفية حكراً على العمالة الأجنبية، ورغم تخرج دفعات متتالية من السعوديين من الكليات التقنية والمعاهد المهنية خلال السنوات الماضية، إلا أن هناك عزوفًاً عن العمل بقطاع التشغيل والصيانة لأسباب يفترض على إدارة صندوق تنمية الموارد أن تدرسها وتحللها لمعرفة المعوقات، والوصول إلى حلول علمية لتوطينه.
من جهتها، أوضحت لجنة توطين وظائف التشغيل والصيانة في دراسة حديثة لها، أن عدد العاملين بوظائف التشغيل والصيانة في المملكة يبلغ 1.27 مليون عامل، من بينهم 107.56 ألف سعودي بنسبة توطين بلغت 8.5 %. وبيَّنت اللجنة، أنها وضعت خطة لتوطين وظائف التشغيل والصيانة، على خمس مراحل يتم تنفيذها على مدار خمس سنوات، وتهدف إلى رفع نسبة التوطين من 11% إلى 36% باستثناء الوظائف متدنية المهارات، أي بما يعني توظيف 300 ألف.
وأوضحت الدراسة، أن إجمالي عدد العاملين في وظيفة مدير تشغيل وصيانة من بين العاملين في وظائف التشغيل والصيانة بلغ نحو 20.7 ألف موظف، منهم 2070 سعودياً يمثلون 10%، و18.6 ألف أجنبي يمثلون 90%، فيما يشتغل 4269 سعودياً كمهندس تشغيل وصيانة مقابل 74.8 ألف.
ويتفق الخبراء على ضرورة مراجعة نظام تأهيل واختيار وترسية مقاولي التشغيل والصيانة، وبناء منظومة للإشراف على تنفيذ عقود التشغيل والصيانة وتطبيق أنظمة الإدارة المحوسبة للمرافق، والصيانة والتطبيقات الذكية وتعزيز فرص العمل وتحسين التعليم والتدريب وتشجيع زيادة السعودة.
