لكشف المحتالين ولصوص «الضمان الاجتماعي»، وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية آلية جديدة لملاحقة هؤلاء الأشخاص، الذين يحتالون على الأنظمة للحصول على معاشات ضمانية من دون وجه حق.
وبيّنت الوزارة أنها سوف تتخذ إجراءات متنوعة؛ من أجل استرداد أي مبالغ صرفت لأشخاص لا يستحقون مستحقات «الضمان الاجتماعي».
وكشفت الوزارة، في تنظيمها الجديد الذي سيصدر قريبًا، عن عدة خطوات مهمة بعد أن اكتشفت في وقت سابق أن أكثر من 100 ألف شخص، بعضهم من الأثرياء والتجار والموظفين، كانوا قد حصلوا على مستحقات من «الضمان الاجتماعي» بدون وجه حق، حيث اكتشفت أن لدى البعض منهم عقارات وملكيات أراضٍ استثمارية ووظائف وسجلات تجارية وقروضًا صناعية، والحصول على الضمان بالنيابة عن متوفين.
ووفقًا لموقع الوزارة الإلكتروني، فإن الإجراءات الجديدة تتضمن أنه إذا تبيّن للوزارة أن أحد المستفيدين حصل على استحقاق بصفة غير مشروعة، فعلى المكتب المختص اتخاذ الإجراءات الآتية:
1- إيقاف صرف المعاش الشهري.
2- إجراء بحث ميداني للمستفيد، والتحقق من أهليته للاستحقاق، وحصر المبالغ التي صُرفت له بغير وجه حق.
3- في حال ثبت استلام المستفيد مبالغ غير مشروعة، يرفع لمدير فرع الوزارة بكل المستندات الثبوتية، ورأي المكتب حيال مطالبة المستفيد.
4- على مدير فرع الوزارة عرض الحالة بعد دراستها على المسؤول المختص أو من يفوضه للتوجيه، بإحالتها إلى لجنة التظلمات.
5- على فرع الوزارة إبلاغ المستفيد بموجب إخطار رسمي يتضمن إجمالي المبالغ المطالب بها، وطريقة السداد والمهلة المحددة، مع تزويد الوزارة بصورة من الإبلاغ.
6- في حالة مضي المدة دون سداد المبلغ المطالب به، يتم الكتابة للحاكم الإداري بالمنطقة عن طريق فرع الوزارة لإلزام المستفيد رسميًا بإعادة ما صُرف له حسب الإجراءات النظامية المتبعة.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
