أعلنت محكمة جنايات أبوظبي، عن موعد النطق بالحكم في قضية اتهام أسرة بالتزوير، ليكون في 26 سبتمبر الجاري، وتتكون الأسرة من زوج وزوجة ووالدها، جميعهم من جنسية عربية، اشتركوا في تزوير محرر رسمي يُفيد بأن الفتاة غير متزوجة خلافًا للحقيقة، لتقديمه إلى هيئة الهلال الأحمر وصندوق الزكاة، من أجل الحصول على مساعدات مالية.
وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم" تعود القضية إلى قيام المتهمة "الزوجة"، باستخراج شهادة إقرار حالة من كاتب العدل تفيد بأنها غير متزوجة، وذلك بمساعدة والدها المتهم الثاني (محبوس) وزوجها المتهم الثالث (هارب).
وأفادت الزوجة بأن المتهم الثالث تزوجها ولم يكن قد دخل بها بعد، حين تحرير المحرر الرسمي، وأنها حينما وقعت عليه كان ذلك لأنه من المعلوم عرفًا في موطنها بأنه طالما لم يدخل الزوج بزوجته فهي لا تزال في حُكم المخطوبة، مشيرة إلى أنها لو كانت تعلم وقت إصدار الإقرار بأن هذا الفعل غير قانوني، لما أقدمت عليه نهائيا خاصة، وأنها لم تستفد من المستند المزور بأي نوع من أنواع الاستفادة.
ومن جانب آخر أنكر المتهم الثاني (والد المتهمة الأولى) اشتراكه في الجريمة، مؤكدًا أنه لا دخل له بها، ولم يوقع على المستند، وليس له أي علاقة بهذه المستندات، مُشيرًا إلى أن التهمة الثانية الموجهة إليه والخاصة بإقامته داخل الدولة بصورة غير مشروعة (بإقامة منتهية)، سببها بحثه عن عمل للاستفادة من قرار تعديل الوضع والحصول على إعفاء من الغرامة.
