للمحامي زي خاص يرتديه أثناء المرافعة في المحكمة وهو متعارف عليه في كل دول العالم لكن في السعودية فلم يكن ارتداؤه شيئًا إلزاميًّا، إلا أنه سيصبح كذلك بناء على قرار أعدته هيئة المحامين، تضمن مشروع مسودة جديدًا ينظم قواعد زي الترافع أمام الجهات القضائية، بحيث يحدد الزي المُلزم به المحامي والمحامية والمتدرب خلال الترافع أمام الجهات القضائية.
وقد ألزمت المسودة المحامين بارتداء معطف المحاماة عند الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية، بحيث يلتزم المحامي الرجل بالثوب السعودي وغترة بيضاء أو شماغ أحمر والعقال الأسود، وأما المحامية فتلتزم بارتداء عباءة محتشمة غير ضيقة أو شفافة أو مفتوحة والحجاب الشرعي.
وقد شددت المسودة على ضرورة أن يرتدي كل من المحامي والمحامية معطفًا أسود ذا أكمام واسعة، مشيرةً إلى أنّ هذا الأمر ينطبق على المحامي المرخص له بمزاولة المهنة والمتدرب الذي يعمل لديه والمسجل في جدول قيد المحامين المتدربين.
كما نصت المسودة على أنّ ارتداء المعطف من غير المرخص له في الجهات القضائية أو الرسمية يعد انتحالاً لصفة المحامي وتطبق عليه الأحكام الواردة في نظام المحاماة.
وأوضح المتحدث باسم الهيئة "بكر الهبوب" أنّ المسودة لم يجرِ اعتمادها بعد، ولكن تم طرحها بانتظار آراء العموم فيها تمهيداً لاعتمادها.
تجدر الإشارة إلى أنّ تاريخ هذا المعطف الأسود يعود إلى القرن السابع عشر بعد وفاة الملك تشارلز الثاني حين ارتدى الناس الزي الأسود حدادًا عليه وفي التاريخ نفسه تم تصميم هذا الزي للمحامين.
وفي رواية أخرى قيل بأنّ قاضيًّا فرنسيًّا كان يجلس على شرفة منزله عام1791 وشاهد بعينيه جريمة قتل، كما كان شاهد عيانٍ على هروب القاتل الحقيقي فيها. وفيما بعد تم توكيل القاضي نفسه للبت في القضية؛ ولأنّ القضية كان تصب ضد الشخص الذي حاول إسعاف الضحية حكم القاضي عليه بالإعدام لكون القانون الفرنسي لا يأخذ إلا بالأدلة. ظل القاضي يؤنب نفسه على ما فعله إلى أن قرر ذات يوم الاعتراف أمام الرأي العام الذي أدانه بقلة أمانته وضميره. وبعد فترة كان ينظر القاضي نفسه بقضية أخرى، ففوجئ بمحامٍ يرتدي روبًا أسود. وعندما سأله عن السبب أجابه: "كي تتذكر فعلتك وتحكم بالعدل في هذه القضية".
ومنذ ذلك الوقت أصبح الروب الأسود هو الروب الذي يختاره المحامون ليحثوا القضاة على الحكم بالعدل.
الموضوع السابق
