كشف تقرير أعدته شركة كاسبرسكي لاب بالاستناد على دراسة بحثية أجرتها بالتعاون مع B2B International أن حوادث اختراق البيانات في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا أدّت العام الماضي أدت إلى فقدان 25% من العاملين لوظائفهم في الشركات المُخترقة.
ووجد التقرير المعنون "المخاطر والمكافآت في حماية البيانات الشخصية بين ازدهار البيانات ودمارها" أن حوادث اختراق البيانات في إحدى الشركات قد تُحدث تغييراً في حيوات كل من عملائها وموظفيها، وأظهرت أن 45% من الشركات في المنطقة حصل فيها اختراق أمني واحد على الأقل العام الماضي، ووجدت الدراسة أن موظفين معنيين بتلك الحوادث، وبعضهم من المستوى التنفيذي، قد خسروا وظائفهم.
ويوضِّح نطاق الموظفين الذين تم تسريحهم بعد حوادث اختراق البيانات أن الحادث الأمني التقني قد يؤثر على أي شخص في الشركة أو المؤسسة مهما كان منصبه، وأن 2017 وحده شهد تسريح مجموعة واسعة من الموظفين نتيجة لتلك الاختراقات، كان بينهم مديرون تنفيذيون وموظفون عاديون جعلوا بيانات العملاء عُرضة للسرقة.
ولا يقتصر الأمر بطبيعة الحال على خسارة الشركات، موظفين من أصحاب الخبرة والمهارة، إذ اضطرت 43% من الشركات في المنطقة لدفع تعويضات للعملاء المتضررين بتلك الحوادث، وأكثر من الثلث (35%) أفاد بمواجهة مشاكل في استقطاب عملاء جدد، فيما قال أكثر من ثلث الشركات أيضاً (36%) إنه اضطر لدفع غرامات مالية.
ولا يمكن للشركات الحديثة تجنّب تخزين البيانات الشخصية الحساسة؛ إذ تجمع 88% من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا معلومات التعريف الشخصية الخاصة بعملائها وتخزّنها، أما في الإمارات فتبلغ النسبة 90% وهي 93% في السعودية.
وما يزيد من تأثير هذه المخاطر هو واقع تخزين بيانات الشركات؛ فحوالي 14% من البيانات الحساسة الخاصة بالأفراد والشركات في المنطقة تقع خارج محيط الشركة، وهذا الرقم ينطبق على كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية؛ إذ تتوزع البيانات في السحابة العامة وأجهزة الموظفين الشخصية وفي التطبيقات البرمجية المقدمة كخدمة، ما يجعل التحكّم في تدفق البيانات والحفاظ عليها تحدياً حقيقياً أمام الشركات.
ويقول التقرير إن 91% من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لديها على الأقل شكل من أشكال سياسة أمن البيانات والتوافق، ومع ذلك، فإن سياسة الخصوصية نفسها لا تقدّم ضماناً بأن البيانات سيتم التعامل معها بطريقة مناسبة.
