بكل تأكيد، هذه هي الشركة التي يحلم الجميع بالعمل فيها، فالسؤال التقليدي في أي مقابلة عمل "كم تتوقع أن تتلقى راتباً في شركتنا..؟"، لم يعد مجرد سؤال عابر، وأصبح الآن حقيقة واقعة، بل أن الأمر وصل إلى أن يقوم الموظف بنفسه بتحديد الراتب الشهري الذي سيتلقاه، والذي يرى بأنه يستحقه، نظام فريد من نوعه وفكرة قد تكون "ثورية" في مجال العمل، ابتكرها البريطاني "جيسون تروست"، الرئيس التنفيذي لشركة رهانات في العاصمة لندن تدعى "سماركيتس Smarkets".
وبحسب تقرير نقله موقع "عربي بوست" عن موقع "بيزنيس إنسايدر Business Insider" العالمي المختص بالأعمال، جاء فيه بأن "تروست" ابتكر هذا النظام الجديد في شركته قبل قرابة الثلاثة أعوام، وهو نظام يتيح للموظفين القيام باختيار رواتبهم بأنفسهم، إذ يعتبر الرئيس التنفيذي لهذه الشركة، بأن مصدر إلهامه لهذا القرار كان مستمداً إلى حدٍ كبيرٍ من السعي لتحقيق قدرٍ أكبر من الشفافية بين الشركة والموظفين.
وفي تصريح لـ"تروست" حول هذه السياسة غير العادية التي اعتمدتها الشركة بالسماح للموظفين باختيار الراتب الذي يرغبون في تقاضيه قال: "ليس الأمر رائعاً كما يبدو، إنها طريقة مجنونة، لكنها تعمل بنجاح، وأعتقد أن هذا هو النظام الأكثر نزاهة؛ فهو يمنح الناس شعوراً حقيقياً بأنهم يتحكمون بشكل أكثر في وظائفهم، ويسيطرون بشكل أكثر على أوضاعهم".
كيف يسير الأمر في هذه الشركة..؟
ويتابع موقع "بيزنيس إنسايدر Business Insider"، أنه في شركة "سماركيتس Smarkets"، لا يتم تحديد رواتب الموظفين بعد محادثات مع الإدارة العليا، وبدلاً من ذلك، فإن كل شخص يختار بنفسه الراتب الذي يرغب في تقاضيه، ومن ثم يصوّت زملاؤه عمّا إذا كانوا يعتقدون أنه يستحقه أم لا، وبعد التوصل إلى قرار نهائي بهذا الشأن، يتم نشر قيمة راتب كل موظف ضمن موقع داخلي خاص بالشركة، وتتم دعوتهم لإعادة التفاوض على هذه الرواتب مرتين في كل العام بحسب أداء الموظف نفسه.
وعند سؤال "تروست" إذا ما طلب أحد الموظفين، راتباً أكبر مما يتقاضاه زملاؤك، فإنه قد يواجه رفض الآخرين، قال: "في هذه الحالة يتدارس الموظفون الراتب الذي يطلبه هذا الموظف داخل ما يشبه (محكمة داخلية)، ويعتقد بعضهم أنه مناسب، والبعض الآخر إنه راتب مرتفع جداً أو منخفض جداً، وفي هذه الحالة، عادةً ما يقولون إنه مرتفع جداً، ثم يحصلون على ردود فعل سلبية أو إيجابية، ورغم أن الموظفين لا يستطيعون الإعتراض على راتب موظف آخر، إلا أنه بإمكانهم محاولة منعه، وهنا ينجح هذا النظام إلى حد كبير استناداً إلى إجماع اجتماعي؛ فإن شكّل الراتب الذي يتقاضاه شخص آخر مشكلةً لك، فسيتوجب عليك مواجهته وجهاً لوجه".
وفي تصريح لـ"أنجيلين مولييه – ماركيز"، وهي مهندسة فرنسية عملت بفرع الشركة في بريطانيا طوال 4 سنوات، جاء فيه: "إن هذه العملية قد أثارت محادثات شاقة بين الموظفين، ولكن في النهاية، تمكن هذا النظام من خلق بيئة مناسبة أكثر للجميع". وتتابع "ماركيز": "في النهاية، سوف يتحدث الموظفون في كل الأحوال عن التفاوتات في الرواتب، سواء أكانت المعلومات عامة أم لا، المرتب المعلن يجعل الأمر أكثر صحية، حقيقة أننا نعرف ما يتقاضاه الجميع، وأنه لا يوجد الكثير من انعدام المساواة بين رواتب الموظفين".
لا بدّ من بعض المشاكل في هذه السياسة ..
وأكد "تروست" أن هناك بعض العيوب لهذا النظام أيضاً، وقال بأنه عند بداية تطبيق هذه العملية، كان هناك موظف غير راضٍ عن مشروع تم تكليفه للعمل عليه، وحينها قام بمضاعفة راتبه كنوع من الإحتجاج، ولكن في النهاية، استقر هذا الموظف الساخط على مقابل أقل بنحو 40 ألف دولار مما طلبه أولاً، وأشار "تروست" إلى أن الأمر كان مزعجاً ومضيعة للوقت حينها، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، غالباً ما يسمح بمزيد من المرونة بين الموظفين والإدارة، وتابع "تروست": "أعتقد أنه يسمح للناس بأن يحافظوا على إنسانيتهم، فإذا احتاج أحدهم لشراء منزل ويريد بضعة آلاف أخرى.. وتمكنت من منحهم هذه الفرصة، فهذا أمر رائع بكل تأكيد".
الموضوع التالى
