قضت محكمة دبي بسجن خادمة إثيوبية لمدة 6 أشهر مقرونة بالترحيل خارج الدولة بعد إدانتها بتهمة الاتجار بالبشر، إثر محاولتها بيع رضيعتها التي ولدت خارج إطار الزوجية، مقابل 10 آلاف درهم، كما حكمت المحكمة أيضًا على صديقتها التي ساعدتها في عملية البيع (3 أشهر) والترحيل.
وتعود تفاصيل القضية وفقًا لتحقيقات النيابة العامة والمحكمة والأوراق وشهادة الشهود إلى أن الأم مارست بحق الطفلة عملاً شبيها بالعبودية، من خلال التخطيط لبيع صغيرتها باعتبارها مجرد سلعة، فأُدينت بتهمة الإتجار بالبشر.
وكشف ضابط من شرطة دبي قائلاً: "إن معلومات موثوقة وردت اليهم عن اعتزام (إثيوبية) بيع رضيعتها، التي تبلغ من العمر أسبوعين، مقابل 10 آلاف درهم، وعقب عملية التحري والتأكيد من دقة المعلومات تم إعداد كمين لها ولصديقتها التي ساعدتها في عملية البيع بمساعدة شرطية التي أوهمت المرأة إنها تريد تربية الطفلة، وعرضت عليهما 10 آلاف درهم مقابل (الطفلة) فوافقت وعند عملية التسليم تم ضبط المتهمتين في حالة تلبس.
كما أكدت المتهمة الإثيوبية بأن طفلتها ثمرة علاقة غير شرعية، حيث جاءت إلى الدولة منذ نحو خمس سنوات، للعمل كخادمة لدى أسرة مواطنة في إمارة أبوظبي لنحو عام تقريبًا، ثم هربت من أسرة مخدومتها لتعمل في أكثر من منزل ثم عرفتها صديقتها على رجل خليجي حجزها في شقة ومارس معها علاقة نتج عنها هذا الحمل.
وأضافت الخادمة أنها أنجبت الطفلة في إمارة مجاورة لدبي بمساعدة صديقتها، ثم تواصلت مع الخليجي والد الطفلة وأخبرته بما حصل وبحاجتها إلى مصاريف لها وللطفلة.
وأشارت شاهدة عيان خليجية إلى أن قريبها أخبرها بأن زوجها السابق كان على علاقة بخادمة تقول إنها حملت منه وأنجبت طفلة، ولكنه غير متأكد من أنه الوالد الحقيقي للطفلة وزودها بهاتف الخادمة حيث اتصلت معها وزارتها، واطمأنت على الطفلة وطلبت منها أن تأخذ الرضيعة لبيتها، وتقوم بتربيتها فرفضت في البداية ثم أعربت عن موافقتها مقابل (10) آلاف درهم، فوافقت الشاهدة ولكنها طلبت تحديد موعد آخر لتجهيز المبلغ المطلوب، وأبلغت الشرطة على الفور حيث تم إعداد كمين للمرأة وصديقتها.
