لجأ زوج إلى حيلة جديدة للخروج من ديونه؛ بتزوير شهادة وفاة زوجته، للحصول على مكافأة نهاية الخدمة من مصلحة حكومية تعمل فيها، لكن حيلة الزوج كشفها مفتش صحة المنيا، الدكتور هاني إسحق، ضد أحد الأشخاص أبلغ عن واقعة تزوير إخطار وفاة (تقرير طبي بحالة وفاة طبيعية) من أحد معامل التحاليل الباثولوجية، مدعيًا وفاة زوجته المريضة بالسرطان أثناء سحب عينة من الورم الخبيث لتحليلها بأحد المعامل، وتقدم بهذا الإخطار، وأرفق الأوراق الثبوتية للتبليغ عن واقعة الوفاة بمكتب الصحة، وطبقًا لنص المادة 36، بند 5، والمادة 38 من قانون الأحوال المدنية، جرى قبول إخطار الوفاة والأوراق الثبوتية، واستصدار شهادة الوفاة منذ نحو 4 أشهر، غير أنه شوهدت ذات السيدة المدعى وفاتها من قبل زملائها في العمل الحكومي، وأبلغوا مفتش الصحة.
وأفادت تحريات مباحث الأموال العامة أنه بحسب الحق والواجب اللذيْن يكفلهما قانون الإجراءات الجنائية في مادتيه 21 و24 لمأموري الضبط القضائي في البحث في الجرائم المتعلقة بأعمالهم، وجمع الاستدلالات التي تلزم التحقيق، وإبلاغ النيابة العامة بها فورًا، تبين أن الدافع وراء استصدار شهادة وفاة للزوجة، رغم كونها على قيد الحياة، هو التهرب من تنفيذ أحكام قضائية، وكذا سداد مديونيات لقروض بنكية، وأن زوجها تقدم بشهادة وفاتها لجهة عملها الحكومي؛ للحصول على مكافأة نهاية الخدمة، وكذا لإسقاط مديونيات البنوك، حيث إن تشخيص وفاتها سرطان بالمخ، وإخلاء مسؤولية الجهات الصحية، وحرصًا على نفاذ القانون وللصالح العام، جرى إبلاغ النيابة العامة التي أمرت بضبط وإحضار المبلغ عن الواقعة والمدعى وفاتها وهي على قيد الحياة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، المحرر عنها المحضر رقم 10525 إداري قسم المنيا لسنة 2018.
الموضوع التالى
