بحسب مؤشر عالمي وضعته منظمتان غير حكوميتين هما الأيرلندية «كونسيرن ورلدوايد»، والألمانية «فيلتهن غرهيلفي»، أكدتا على أن «المجــاعة» لا تزال ضمن مستويات تثير القلق في قرابة الـ 60 دولة مختلفة من العالم، حيث بيّن المؤشر إلى أن المجاعة بلغت مستويات خطيرة في 51 دولة مثل «تشاد، اليمن، مدغشقر، زامبيا وسيراليون، وبمستويات مقلقة في جمهورية «أفريقيا الوسطى»، وذلك وفقاً لهذا التقرير الذي كشفت عنه منظمة الإغاثة الإيطالية «تشيسفي»، هذا الأسبوع في مدينة ميلانو الإيطالية.
كما كانت المنظمات الإنسانية قد أعربت عن قلقها الشديد حيال الأوضاع في سبعة بلدان أخرى، من بينها «الصومال وبوروندي وسوريا»، حيث مكّنها جمع معطيات بشكل جزئي فقط. إذ يعاني ما مجموعه 124 مليون شخص من المجاعة الحادة في العالم، في حين يتأثر 151 مليون طفل بتوقف نموهم فيما يهدد الموت 51 مليوناً آخرين، وذلك بحسب ما ذكره موقع «سكاي نيوز».
وعلى الرغم من هذه المعطيات المقلقة، إلا أنه كان قد ظهر بعض التحسن، فقد انخفض مؤشر المجاعة العالمي بين عامي 2000 و2018 في 119 دولة عالمية أخرى، إلى 20،9 من 29،2. حيث تم إحراز تقدم في كل من «أنغولا، إثيوبيا، رواندا، سريلانكا وبنغلادش». لكن من أصل 79 دولة في التصنيف العالمي ضمن مستوى معتدل من المجاعة، أو خطير أو مثير للقلق أو مقلق للغاية، فقط 29 دولة فقط ستحقق هدف القضاء على المجاعة خلال العام 2030.
ويتابع التقرير وفقاً للمنظمة الإيطالية، بأن الوضع مثير للقلق في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث مستويات سوء التغذية، ومعدل وفيات الرضع «غير مقبولة»، وفي جمهورية أفريقيا الوسطى، تبلغ نسبة سوء التغذية 61،8 بالمئة وفي الصومال 50،6 بالمئة وفي زيمبابوي 46،6 بالمئة، أما في الصومال، يبلغ معدل وفيات الرضع في فترة ما قبل الخمس سنوات 13،3 بالمئة، وفي تشاد 12،7 بالمئة، وفي جمهورية أفريقيا الوسطى 12،4 بالمئة.
وفي تصريح لـ«دانييلا بيرناتشي»، وهي المديرة التنفيذية في المنظمة الإيطالية، أدلت به خلال مؤتمر صحافي، قالت إن: «العمل المشترك من المجتمع الدولي والحكومات، والمجتمع المدني ضروري لمواجهة أزمة الغذاء في مناطق من العالم، حيث لا يزال الوضع ينذر بالخطر. لكن الاستجابة للحالات الملحة ليست كافية. يجب زيادة الاستثمارات وتطوير برامج التنمية الطويلة الأجل».
من جهتها، قالت «فاليري إيمي»، التي تعمل منسقةً في المنظمة ذاتها، إن: «المجاعة هي سبب تداعيات الهجرة القسرية» في الوقت ذاته. وأضافت: «يجب معالجة المجاعة والنزوح كمشاكل سياسية». وتابعت إيمي أن «الكوارث الطبيعية الجفاف والفيضانات تؤدي إلى المجاعة والنزوح فقط عندما تكون الحكومات غير مستعدة أو غير راغبة في التحرك، إما بسبب النقص في الإمكانيات أو الإهمال المتعمد».