ارتفعت أصوات ناشطين حقوقيين ومنظمات نسائية تطالب بتشديد عقوبة الاغتصاب المقرونة بعنف جسدي وقتل وحشي في باكستان، ويبدو أن القيادة الباكستانية بدأت في الاستجابة لهذه المطالب مؤخرًا.
وأعدمت السلطات الباكستانية الأربعاء 17 أكتوبر- تشرين أول مغتصب الطفلة زينب أنصاري (6 سنوات)، التي هزت قضيتها الرأي العام العالمي في يناير/كانون الثاني الماضي بسبب وحشية الجريمة التي نفذها مغتصبها وقاتلها.
وقال مسؤولون باكستانيون، "إنه تم إعدام محمد عمران علي في سجن بمدينة لاهور وسط البلاد، بعد إدانته باغتصاب وقتل 8 أطفال، من بينهم زينب أنصاري، وذلك عقب رفض المحكمة طلبات الطعن التي تقدم بها".
وتمّ إعدام محمد عمران علي في حضور أمين أنصاري والد زينب، ثم سلمت جثته لأسرته.
وكان قد تم القبض على المتهم، بعد أسبوعين من العثور على جثة الطفلة زينب داخل صندوق النفايات في بلدة كاسور، بالقرب من لاهور في يناير/كانون ثان الماضي.
وقالت الشرطة إن الفتاة تعرضت للاغتصاب والخنق حتى الموت، واعترف المتهم علي باغتصاب وقتل سبعة أطفال آخرين خلال التحقيقات.
وأشعل مقتل الطفلة زينب أنصاري تظاهرات صاخبة في باكستان قتل فيها اثنان، وأصيب آخرون برصاص الشرطة، واتهم المتظاهرون الحكومة بالتقاعس عن إلقاء القبض على المجرم الذي ظل طليقًا لسنوات، ومنح فرصة اغتصاب وقتل 8 أطفال عبر جرائم تسلسلية مكررة دون القبض عليه.
واكتشفت الشرطة أن القاتل عمران علي (24 عامًا) أحد جيران الطفلة التي ظهرت في لقطة لكاميرا مراقبة أمنية يوم اختطافها، وهي تمشي بهدوء بصحبة رجل. وذكر سكان المنطقة أن جريمة قتل زينب أنصاري هي الحادثة رقم 12 من نوعها خلال عام.
وقال محققو الشرطة في وقت لاحق "إنهم اكتشفوا أن الحمض النووي الوراثي "دي.إن.إيه" للمتهم "عمران علي" يطابق عينات مأخوذة من جثث 8 فتيات، منهن الطفلة زينب أنصاري".
كما أوضح جوهار ممتاز الذي يعمل مع جمعية "ساهيل" الخيرية المعنية بقضية تعرض الأطفال للتحرش والاعتداء الجنسي، أن نحو 3500 طفل يتعرضون سنويًا للاعتداء الجنسي في باكستان، ومعظم المعتدين لا تتم محاكمتهم بسبب تعقيدات قانونية واجتماعية.
ورفض القضاء الباكستاني قبل تنفيذ حكم الإعدام طلب أمين أنصاري والد الضحية زينب ببث تنفيذ حكم إعدام مغتصب وقاتل ابنته الصغيرة زينب علناً على شاشة التلفاز الوطني، ليكون إعدامه عبرة لغيره من القتلة والمغتصبين والمنحرفين.
ورحبت جهات نسائية وحقوقية عدة بهذا الإجراء، مطالبة الحكومة باهتمام أكبر للحد من جرائم الاغتصاب والقتل التي يقع عدد كبير من النساء والأطفال ضحيتها دائمًا من خلال إزالة العقبات التي تحول دون إنزال العقوبة المشددة السريعة على الجناة.
