رغم أنّ هناك آراء متباينة ومختلفة حول الحوادث التي صدرت مؤخرًا من العمالة المنزلية الإثيوبية مثل حوادث قتل أطفال وغيرها، فالبعض يرى أنها تستدعي المنع التام لهذه العمالة، ويطالب بإيقافها تمامًا مهما كان الثمن، بينما يرى آخرون وهم متعاملون في المجال أنّ هذه الأحداث فردية، وأنها أقل مما ترتكبه جنسيات أخرى يسمح باستقدامها حاليًّا، فلا تستدعي إيقاف الاستقدام من إثيوبيا.
خاصة أنّ العمالة الإثيوبية هي المتاحة حاليًّا لسد النقص، وكانت وزارة العمل قد أوقفت الاستقدام من إثيوبيا مؤقتاً لحين دراسة أسباب الأحداث التي وقعت مؤخرًا، ولكن على ما يبدو أنّ هذا الوضع لم يلقى تفهمًا من قبل إثيوبيا، فقد كشف عضو بلجنة الاستقدام في غرفة جدة أنّ إثيوبيا أوقفت نهائيًّا تصدير العمالة إلى المملكة بكافة أنواعها "النسائية والرجالية"، وشمل القرار وقف استكمال إجراءات التأشيرات التي تمت الموافقة عليها سابقًا، والمقدرة بـ40 ألف تأشيرة.
وأضاف صالح حرندة _بحسب ما نشرت الـ"الوطن"_ أنّ مكاتب السماسرة في العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا" أبلغوا أنّ حكومة بلادهم رفضت استكمال إجراءات التأشيرات بعد موافقتها السابقة عليها، وذلك ردًا على قرار الحظر المؤقت لاستقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا، والذي أصدرته وزارة العمل السعودية مؤخرًا. وحتى إشعار آخر وإلى أن يتم حل الخلاف فهذا القرار جاء ليحسم التخوف والقلق الذي تعيشه الأسر السعودية التي تنتظر خادمة من إثيوبيا، فليطمئنوا.. بأنها لن تأتي.
