دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم انطلاقة المحاكم العمالية في أنحاء المملكة كافة، ضمن منظومة القضاء السعودي، وذلك بعد أن استغرق العمل في تحقيق هذه المهمة نحو ثلاث سنوات، بذلت فيها وزارة العدل جهوداً كبيرة من أجل أن تكون تجربة عدلية نوعية في تميزها، وتكون أنموذجاً لبقية المحاكم في المملكة.
وأكد الصمعاني، أن تجربة المحاكم العمالية ستكون مختلفة عن غيرها، إذ تأتي في مرحلة مفصلية من تاريخ القضاء السعودي، تشهد فيها المنظومة تحولاً رقمياً وإجرائياً ومؤسسياً، يواكب ما تشهده بلادنا من قفزات تنموية واقتصادية، تقف خلفها قيادة رشيدة، رفعت سقف التحدي لبناء وطن طموح، ينعم بالتطور والاستقرار والازدهار في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والعدلية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأبان، أن مسار العمل في المحاكم العمالية سيكون رقمياً بالكامل بما يخدم المستفيدين ويسهل عليهم إنهاء قضاياهم في وقت وجيز، مما سيجعل المحاكم بيئة خصبة للتحديث والتطوير، منوهاً، إلى أن القضاة المخصصين للقضاء العمالي في محاكم الدرجة الأولى والاستئناف روعي عند ترشيحهم تنوع خبراتهم وتجاربهم ووفق معايير الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة.
وأصدر الدكتور الصمعاني، تعميماً بمباشرة المحاكم والدوائر العمالية والدوائر العمالية بمحاكم الاستئناف لاختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ابتداءً من اليوم.
الموضوع السابق
