أعلن مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته المنعقدة، الثلاثاء، موافقته بشكل رسمي على إضافة فقرات لنظام العمل تخص طبيعة القضاء العمالي، بالإضافة إلى تعديل المادتين (4 - 5) الخاصتين بنظام الاتصالات في المملكة العربية السعودية.
وشملت الإضافات الخاصة بنظام العمل الآتي:-
يجب أن يسبق رفع الدعوى أمام القضاء العمالي، التقدّم إلى مكتب العمل ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية نزاعات العمال، كما يلزم العمل بذلك لمدة 3 أعوام اعتبارًا من مباشرة المحاكم العمالية.
أما بخصوص تعديل المادتين (4 - 5) الخاصتين بنظام الاتصالات، فتّم كالآتي:
مادة (4) : "لا يجوز تقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الجوال إلا عن طريق شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام".
مادة (5) : "يخضع الترخيص لتقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الجوال لموافقة مجلس الوزراء".
الموضوع السابق
الموضوع التالى
