كشف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن سبب تأخر العجلة الاقتصادية خلال الفترة الماضية هو مراجعة آليات وهيكلة الأجهزة والأنظمة، مؤكداً أن الدولة مقبلة على قفزات مهمة خلال السنوات المقبلة من خلال 12 برنامج بإجمالي 780 مليار ريال لعدد من المشاريع التجارية، تم اعتماده في رؤية 2030، وبين أن مدة الصرف لتلك المجالات ستتراوح من سنتين حتى 5 سنوات.
واوضح خلال ملتقى "بيبان" الذي انطلق يوم أمس الأربعاء، أنه قد تم فعلياً البدء بصرف المخصصات المالية لبعض الشركات المشاركة في تنفيذ المشاريع الحكومية الضخمة، "إذ سترى النور تلك المشاريع قريباً خلال السنوات الثلاثة المقبلة وبعضها خلال السنوات الخمسة المقبلة، مؤكداً أن قطاعات التعدين والترفيه ستشهد نمو كبير خلال السنوات المقبلة وتتطلب دخول اصحاب المشاريع الصغيرة فيها.
متابعة السجلات المشطوبة
وأكد القصبي أن الوزارة تتابع عدد السجلات التجارية المشطوبة والمسجلة حديثاً، وقال "ونرى أن المؤشرات المبدئية ايجابية، لأن عدد كبير من السجلات المشطوبة هي بالأساس شركات غير نشطة وقامت بإلغاء سجلاتها خوفاً من ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الرسوم؛ إلا أن ذلك لم يمنع وجود شركات تعثرت اقتصادياً وبعضها كبيرة، وفي المقابل هناك شركات زادت ارباحها".
بنك الصادرات السعودية
وأعلن الوزير يوم أمس عن صدر قرار لتأسيس بنك للصادرات السعودية، وقال "في السابق لم يكن لدينا سوى صندوق التنمية الصناعي، والذي يدعم شركات محدودة في الصادرات النفطية، لذا فإن الصندوق الجديد سيفيد القطاع الخاص لدعم توسيع انتاجهم وتسهيل تصديرها للخارج".
ولفت إلى أنه تمت الموافقة على زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعي ليضمن دخول عدد أكبر من الشركات والمصانع ضمن حدود الصندوق، واعادة هيكلة دعم الصندوق بتوسيع نطاق الاقراض وتوسيع القطاعات لتمكين القطاع الصناعي، والمصانع المحلية الصغيرة والمتوسطة.
مطالبات
وطالب القصبي غرفة جدة بتبني دراسة تعمل على تسهيل بيئة الاعمال في المنطقة وتسهيل دخول شباب الأعمال للقطاع، بإنشاء فريق تقوده الغرفة التجارية بإشراف إمارة منطقة مكة المكرمة، على أن يكون هو شخصياً سيكون معقب لتلك المبادرات بحيث تضع الغرفة الية للتوسع والتحديات التي تواجهها.
كما طالب الغرفة بوضع تصور لإنشاء الاسواق وتطوير قطاع الفنادق، لتطوير الخدمات الصحية، علاوة على تنشيط السياحة في البحر الأحمر بإضافة جودة نوعية باعتبار جدة وجهة لملايين المسلمين، والاستفادة من أنظمة العقار والاسكان الجديدة لتطوير القطاع تجارياً.
التجارة الإلكترونية
وحول نظام التجارة الالكترونية لفت إلى أنه نوقش في الشوى وطور كثيرا، إلا أن التحدي الأكبر هو حماية التاجر السعودي، واصحاب المنشئات من تبعات الاقتصاد المنفتح، بحيث يكون الناقل سعودي والموزع سعودي لضمان استفادة القطاع الخاص السعودي من هذه المنظومة.
من جهته أكد نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن بترجي، أن المنتدى سيسلط الضوء على الفرص الاستثمارية وسبل تعزيزها واستثمارها بما يخدم التنمية الاقتصادية في السعودية، مع تقديم الريادة للقطاع الخاص حيال القرارات الاقتصادية، وأثرها على القطاع والمساهمة في سرعة حل المعوقات.
كما استعرض زياد البسام نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة الفرص الاستثمارية ومزايا الاستثمار في محافظة جدة، لافتا لان ابرز المحفزات هو توافد ملايين الحجاج والمعتمرين خلال العام، علاوة على تدشين قطار الحرمين السريع تجاريا، وبدأ التشغيل التجريبي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي، علاوة على وجود مينائي جدة الاسلامي ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية واللذان يسيطران على 90 في المائة من حركة التجارة البحرية، بالإضافة لوجود مشاريع مختلفة مثل قلب جدة ومدينة الفيصلية.
الموضوع التالى
