وزير التجارة يدشن المركز الوطني للمنشآت العائلية

تحقيقاً لـ "الرؤية السعودية 2030"، دشن الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة والاستثمار، المركز الوطني للمنشآت العائلية في مقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة، بهدف إبراز وتطوير دور المنشآت العائلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز قدرتها التنافسية، ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي.
يأتي ذلك تنفيذاً للأمر السامي الكريم القاضي بقيام وزارة التجارة والاستثمار بإعادة افتتاح المركز الوطني للمنشآت العائلية، وافتتاح مراكز مماثلة في الغرف التجارية بمختلف المناطق السعودية لاحقاً، ودعمها، ووضع آلياتٍ لتمويلها، كما قامت الوزارة بتشكيل اللجنة التأسيسية للمنشآت العائلية، بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية.
وتضم قائمة أعضاء المركز الوطني للمنشآت العائلية، ومقره الغرفة التجارية بجدة كلاً من: راشد العبدالعزيز الراشد، صالح حسن العفالق، عبدالإله سالم بن محفوظ، عبدالله عبداللطيف الفوزان، عبدالله محمد الزامل، عبدالله محمد العيسى، عبدالمحسن عبداللطيف العيسى، عبدالعزيز محمد السبيعي، عصام عبدالقادر المهيدب، غسان أحمد السليمان، ومحمد يوسف ناغي.
ويحقق إنشاء المراكز الوطنية للمنشآت العائلية عدداً من الأهداف الاستراتيجية التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة للشركات، وتكريس مفاهيم الحوكمة، وتشجيعها على الإدراج في السوق المالية، والمساهمة في تسوية النزاعات التي قد تنشأ فيها، بما يسهم في حماية مستقبلها، وتطوير قياداتها المستقبلية، وإعداد الدراسات الاستراتيجية، ومعالجة التحديات التي تواجهها، وتطوير مساهمتها في الناتج المحلي، وتمثيل السعودية في المناسبات الإقليمية والدولية للمنشآت العائلية.
ويبلغ عدد المنشآت التجارية العائلية في السعودية 538 ألف منشأة، تمثل 63% من إجمالي المنشآت العاملة في البلاد بنهاية عام 2017، وقد ساهمت بـ 810 مليارات ريال في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 32% بنهاية 2017، كما ساهمت هذه المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص بـ 66% بنهاية 2017، وفي توظيف 7.2 مليون شخص، بنسبة 76% من القوى العاملة في القطاع الخاص، و52% من القوى العاملة في السعودية بنهاية 2017.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والاستثمار أصدرت منتصف مايو الماضي الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية الذي يهدف إلى تعزيز قيم العائلة التجارية، وتحقيق أهداف الشركات، وتنمية أعمالها وفق إطار مؤسسي يدعم إمكانية توسعها، وزيادة فرص نجاحها وتنميتها واستدامتها.