أعلن وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بدء التحول الرقمي في قطاع التوثيق الخاص بالوزارة، الذي يشمل عدداً من الخدمات العدلية الرقمية، من أجل الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر اعتباراً من 10 ربيع الأول القادم.
وأكد الدكتور الصمعاني أن وزارة العدل ماضية في تحقيق الأهداف التي تدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية.
كما شدّد على حرص الوزارة على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل في قطاعات "القضاء والتنفيذ والتوثيق"، وهو هدف استراتيجي أعطته الوزارة أهمية قصوى.
وأعلنت الوزارة عن 8 خدمات جديدة في قطاع التوثيق، من أهمها إصدار الوكالات الإلكترونية وهي خدمة تلغي الورق وكذلك لن يكون المستفيد مضطراً لزيارة كتابات العدل للحصول على وكالته التي ستصله على رقم جواله المسجل في بوابة "أبشر".
ويوفّر التحول الرقمي في التوثيق ما يقارب الـ 8 ملايين ورقة سنوياً كانت تُستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل داخل المملكة العربية السعودية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على كفاءة الإنفاق وتيسير التوثيق على المواطنين.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
