قدَّمَتْ وكيل وزارة التعليم للتعليم الموازي الدكتورة هيا العواد ورقةَ عمل، في منتدى أسبار الدولي 2018، تناولتْ فيها رؤية وزارة التعليم تجاه التعليم في المستقبل، ودعم الفئات الخاصة، التي أعدّت لها الوزارةُ الاستراتيجيات وحدَّدَت لها الأهداف ورصدت التحديات لتجاوزها؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
وتضمَّنَت الورقة المقدَّمة أهم اتجاهات التغيير في وزارة التعليم وخطواتها، للتركيز على تعليم وتأهيل فئات مهمة ومؤثرة في المجتمع، مثل: الموهوبين، وذوي الإعاقة، وكبار السن؛ حيث نُظمت للموهوبين رحلةٌ تعليمية متكاملة، تبدأ من مرحلة الاكتشاف والرعاية، وتمكينهم عبر تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، من خلال مراكز ومدارس فصول الموهوبين، وتنفيذ برنامج التسريع للانتقال عبر السلم التعليمي إلى صف دراسي أعلى؛ للاستفادة من قدراتهم بشكل مبكر، وتعزيز مشاركة الطلاب الموهوبين في المسابقات والمحافل الدولية والإقليمية.
وأوضحت العواد حرصَ وزارة التعليم على احتواء ذوي الإعاقة، عبر برامج تعليمية تبدأ بالتدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة والمعرَّضِين للخطر منذ الميلاد وحتى 3 سنوات، من خلال مراكز الخدمات التابعة لوزارة التعليم، ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع وزارة الصحة. كما تقدّم خدمات للأطفال من 3 إلى 6 سنوات، عبر مدارس رياض الأطفال الحكومية، وكذلك استثمار القطاع الخاص في مجال التدخل المبكر. وعملت الوزارة على تهيئة 20 روضة خلال سنة، وتستهدف وجود 250 روضة بحلول 2020 .
وتطرَّقَت العواد إلى أن الوزارة تعمل على تطوير مراكز الخدمات المسانِدة للتربية الخاصة في المملكة؛ حيث تمَّ تجهيز مركزين، وتسعى للوصول إلى 12 مركزًا بحلول 2020، وكذلك تمَّ تطوير 34 مركزًا قائمًا. كما تعمل الوزارة على الوصول بالخدمات التعليمية إلى الأطفال الذين يقضون فترة استشفاء طويلة في المستشفيات ومراكز الأورام ومَنْ في حُكْمِهِم؛ للتغلب على مشكلة الانقطاع عن الدراسة. وتسعى الوزارة لربط عمليات التعليم والتعلم لذوي الإعاقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عبر مركز تعليم وتأهيل ذوي الإعاقة؛ لدعم تعلُّمهم بالتقنيات المساعدة، وتمكينهم من التكيف مع إعاقتهم، مع العمل على استفادة ما نسبته 85% من إجمالي طلبة التربية الخاصة من خدمات المركز.
وبفكرة تكاملية للخدمات المقدَّمة لذوي الإعاقة في مكان واحد، أُنْشِئَت "مدينة بكة للتربية الخاصة" في العاصمة المُقَدَّسَة، وتُعَدُّ أكبر مدينة من نوعها في الشرق الأوسط، وتشمل خدمات الإيواء والضيافة والتعليم والتأهيل. إضافةً إلى ذلك تبنَّت الوزارة فكرةَ مشروع التعليم الشامل لمواكبة التوجه العالمي لحقوق ذوي الإعاقة، متمثلاً عبر حقهم في التعلم، من خلال تقديم برامج متخصصة لكل فئة في بعض مدارس التعليم العام والمعاهد المتخصصة.
وفي فئة الشباب والكبار أوضحت العواد، من خلال ورقتها المقدَّمة، أن الوزارة تسعى لتمكين الشباب من الجنسين من ذوي المؤهلات التعليمية المتدنِّية (من الثانوية فما دون) من توفير فرص التدريب المتنوعة، عبر افتتاح مراكز الحي المتعلم، التي تُنفذ في الأحياء ذات الدخل الاقتصادي المنخفض، وتوفِّر برامج مهنية تمكِّن الدارسين -وخاصة المرأة- من الانخراط في سوق العمل. وتُتيح برامج محو الأمية للكبار (15 سنة فأكثر) تعزيز قيم التعلم مدى الحياة. وأنشئ أيضًا مركزٌ متخصِّص لتطوير تعلم اللغة الإنجليزية للطلاب ولمعلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية. كما أُقيمت ورش فنية لتعريف الطلاب والطالبات بمبادئ وأساسيات الوظائف المهنية والصناعية، وتوفِّر الوزارة ورشًا متنقلة في المناطق النائية، وفي المدارس التي لا تملك مساحةً كافية لإنشاء تلك الورش.
وتعمل الوزارة على توجُّهاتٍ تَضْمَنُ استدامةَ عملية التعلم لدى الطلاب والطالبات، سواء في التعليم العالي أو في مواقع العمل، وذلك من خلال ما يقدِّمه المركز الوطني للتعلم الإلكتروني، والاستفادة من بوابة المستقبل للتحوُّل نحو التعلم الرقمي، والالتحاق ببرامج المدرسة الافتراضية، وإشراك المدرسة مع الأسرة في العملية التعليمية، ومتابعة الطلاب بعد تخرُّجهم، واستمرار تقديم الدعم والمساندة لهم.