اتهم ذوو طلبة مدارس خاصة بالتحايل على القوانين واشتراطات الهيئة بالتعاقد مع شركات خارجية لتقديم الخدمات الأساسية للطلاب من مواصلات وزي مدرسي وتغذية، برسوم مبالغ فيها.
وأوضح رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، محمد أحمد درويش أن الهيئة تلقت شكاوى من ذوي طلبة، أخيراً، تفيد برفع مدرسة خاصة رسوم الخدمات المقدمة إليهم، إلا أنهم لا يملكون وثائق أو أدلة تثبت شكواهم.
وطالب درويش ذوي الطلبة بالتوجه إلى هيئة التنمية الاقتصادية، قطاع الرقابة التجارية لتقديم شكوى في الشركات التي تفرض رسوماً مرتفعة مقابل خدماتها المدرسية.
يذكر أنه لا يحق لأي مدرسة تحصيل أكثر من 30% من قيمة الرسوم المستحقة على الطالب في حال كان يسجل في المدرسة للمرة الأولى، ولا تزيد النسبة على 10% إذا كان الطالب يدرس في المدرسة ويسجل لعام جديد، وأي مخالفة لهذه الاشتراطات تتعامل معها الهيئة بحزم حال تلقي شكوى من ذوي طلبة.
وأوضح رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، محمد أحمد درويش أن الهيئة تلقت شكاوى من ذوي طلبة، أخيراً، تفيد برفع مدرسة خاصة رسوم الخدمات المقدمة إليهم، إلا أنهم لا يملكون وثائق أو أدلة تثبت شكواهم.
وطالب درويش ذوي الطلبة بالتوجه إلى هيئة التنمية الاقتصادية، قطاع الرقابة التجارية لتقديم شكوى في الشركات التي تفرض رسوماً مرتفعة مقابل خدماتها المدرسية.
يذكر أنه لا يحق لأي مدرسة تحصيل أكثر من 30% من قيمة الرسوم المستحقة على الطالب في حال كان يسجل في المدرسة للمرة الأولى، ولا تزيد النسبة على 10% إذا كان الطالب يدرس في المدرسة ويسجل لعام جديد، وأي مخالفة لهذه الاشتراطات تتعامل معها الهيئة بحزم حال تلقي شكوى من ذوي طلبة.
