يعتبر النظام القضائي في البرازيل من أعقد الأنظمة القضائية والقانونية والجنائية في العالم من حيث أن البلاد كبيرة وشاسعة ولها تاريخ قصير لايتعدى الخمسمائة عام عندما اكتشفها البرتغاليون الذي كانوا يعتقدون بأنهم متوجهين إلى الهند في آسيا ولكنهم وجدوا أنفسهم في قارة جديدة أطلق عليها فيما بعد اسم أمريكا الجنوبية أو أمريكا اللاتينية. ومنذ الغزو البرتغالي الذي شمل جميع أنحاء البلد الذي يعتبر أكبر دولة استوائية على وجه الأرض بمساحة تعادل ثلاثة أضعاف مساحة القارة الأوربية، كما تتواجد فيها أكبر غابة مطرية في العالم تعادل مساحتها مساحة أوربا أيضاً /غابات الأمازون/ فإن مهاجرين من شتى أنحاء العالم قدموا حتى أصبحت البرازيل دولة تضم جميع الجنسيات العالمية تقريباً، وبخاصة أوربا واليابان والصين والعرب والأفارقة.
جهود جبارة للتعامل مع جميع الثقافات التي هاجرت إليها:
جاء في تقرير للمحكمة العليا البرازيلية أنه كان على السلطات البرازيلية المتعاقبة بذل جهود جبارة من أجل التعامل مع جميع الثقافات التي هاجرت إلى البلاد من أوربا والمشرق العربي وآسيا. فقبل قدوم المهاجرين هرباً من الحربين العالميتين الأولى والثانية كانت غالبية السكان من البرتغاليين الذين اكتشفوا البلاد إضافة إلى الهنود الحمر الذي كانوا يعتبرون السكان الأصليون للبلاد قبل قدوم البرتغاليين وبقية المهاجرين. وقال التقرير الذي نشرته الجريدة الرسمية /دياريو أوفيسيال/ أنه في كل حقبة من حقب التاريخ البرازيلي القصير نسبياً مقارنة مع التاريخ الأوربي أو العربي أو الآسيوي كانت القوانين الصادرة تراعي تقاليد كل جنسية على حدة حتى بداية عام 1920 عندما قررت السلطات توحيد جميع القوانين والأنظمة في الجمهورية الفدرالية البرازيلية التي يبلغ عدد سكانها مائتين وعشرين مليون نسمة.
قوانين قديمة ومنسية
وتضمن تقرير المحكمة العليا قانوناً جديداً يلغي العمل بستة قوانين وصفت بالقذرة كان يعمل بها بحسب كل تقليد من تقاليد المهاجرين على حدة. فما هي هذه القوانين التي تم إلغاؤها وبطلان العمل بها، علما بأن بعض هذه القوانين الستة غير معمول بها سوى في بعض المناطق النائية جداً وبين صفوف بعض قبائل الهنود الحمر:
أولاً، إلغاء قانون لم يكن يسمح للعروس أن ترقص في حفل زفافها:
هذا القانون الذي لم يعد موجوداً في المناطق المدنية في البرازيل، لكن مازال يعمل به في بعض المناطف النائية جداً في البلاد والتي لم تكن كثير من الجهات المسؤولة على علم بها. وبموجب هذا القانون لم يكن مسموحاً للعروس الرقص في حفل زفافها.
ثانياً، الغاء قانون قديم حول شرعية قتل الزوج لزوجته الخائنة:
على الرغم من أن البرازيليين نادراً مايعمدون إلى قتل المرأة في حال الخيانة الزوجية ويتم حل الموضوع بالطلاق أو بالاتفاق بين الزوجين فإنه لاتزال هناك مناطق نائية يجبر الزوج على قتل زوجته حتى في حال الاشتباه بخيانتها الزوجية.
ثالثاً، إلغاء قانون قديم كان يجبر والدة العروس على التواجد في نفس غرفة ابنتها ليلة الزفاف للاشراف على ليلة الدخلة بنفسها والتأكد من أن ابنتها كانت عذراء وذلك لتفادي الاتهامات الباطلة في حال لم يرضى الرجل عن المرأة التي تزوجها. إذ كان الادعاء بعدم عذرية المرأة السبب في التخلص منها.
رابعاً، إلغاء قانون قديم كان يجبر الرجل على اغتصاب زوجته أولاً ومن ثم الزواج منها بعد ثلاثة أيام بشكل شرعي.
خامساً، إلغاء قانون قديم جداً حول إجبار المرأة على ممارسة الدعارة قبل الزواج لاكتساب الخبرة الجنسية بقصد إمتاع زوجها.
سادساً، إلغاء قانون أو تقليد كان الأب بموجبه يصطحب ابنه إلى بيت للدعارة لكي يتأكد من رجولته وبأنه غير شاذ جنسياً.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف قوانين كان يعتقد بأنه بطل العمل بها ولكنها كانت ماتزال موجودة ضمن قائمة القوانين البرازيلية التي أكل عليها الدهر وشرب ولم تكن كثير من الجهات الرسمية في الدولة على علم بها. إلا أنه تم اكتشافها بعد أمرت المحاكم البرازيلية بإعادة النظر في كثير من القوانين المتعلقة بالفساد وتم اكتشاف الكثير من القوانين التي تم الغاؤها، ولكن القوانين الستة أعلاه تم إلقاء الضوء عليها واعتبارها قذرة من قبل السلطات القضائية في البلاد وتم حظر العمل بها نهائياً.
