مع دخول فترة الاختبارات تلجأ بعض المدارس الأهلية إلى استغلالها من خلال إلزام الأهل بتسديد ما عليهم من أقساط دراسية، وإلا سيتم حرمان الطلبة من دخول الاختبارات، ولكن حماية المستهلك أكدت أنه لا يحق للمدارس الأهلية منع الطالب من دخول الاختبارات لعدم سداد الرسوم الدراسية، ودعت أولياء الأمور في حال مخالفة ذلك لتقديم شكوى لوزارة التعليم على الرقم ١٩٩٩٦.
يشار إلى أنّ إدارة تعليم الرياض كانت قد أشارت في وقت سابق إلى ضرورة التزام المدارس الأهلية بآلية معالجة الطلاب والطالبات المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية. وشددت على نقل بيانات الطلاب والطالبات المتعثرين في سداد الرسوم إلكترونيًّا في برنامج "نور" إلى أي مدرسة حكومية، مع استمرار حجز الشهادات والوثائق الدراسية إلى أن تتم المخالصة المالية مع المدرسة.
كما بيَّنت إدارة التعليم أنّ على المدارس الأهلية الموافقة على طلبات النقل التي تردها في نظام نور، وعدم تأخيرها، والتنسيق مع المدرسة الحكومية المنقول لها فيما يتعلق بحجز الشهادات والوثائق والملف الخاص بالطالب. ونبَّهت إلى عدم ربط تسليم الكتب الدراسية أيضًا بتحصيل الرسوم، وكذلك عدم إيقاف الطالب أو الطالبة خارج الصف، أو منعه من الدراسة مع استمرار المدرسة في استكمال الإجراءات النظامية. ووضحت الإدارة أنه يجب على المدارس الأهلية في حال تعثر ولي الأمر في السداد خلال العام الدراسي المبادرة في إرسال الإشعارات لولي الأمر، والتأكد من استلامها ووصولها إليه. مشيرة إلى أنه في حال عدم رغبة المدرسة في استمرار الطالب المتعثر في السداد إبلاغه بخطاب واضح قبل نهاية الفصل الدراسي.
الموضوع السابق
