«الهجرة، عامل من العوامل القوية التي تحرك النمو الاقتصادي، وتحفز النشاط وتسهم في التفاهم؛ فهي تتيح لملايين الناس البحث عن فرص جديدة، وهذا يعود بالنفع على مجتمعاتهم الأصلية، والمجتمعات التي تحتضنهم على حد سواء».
هذه الكلمات للأمين العام للأمم المتحدة، «أنطونيو غوتيريش»، افتتحت بها الأمم المتحدة احتفالها بـ«اليوم العالمي للمهاجرين»، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت، هذا اليوم الدولي الذي يحتفل العالم به في الـ 18 من شهر تشرين الأول/ ديسمبر من كل عام، وذلك لتسليط الضوء على موضوع الهجرة والأشخاص المهاجرين من بلدانهم الأصلية إلى بلدان أخرى.
وقالت الأمم المتحدة في هذا اليوم، إن الهجرة، وعلى امتداد التاريخ الإنساني، كانت تعبيرًا شجاعًا عن عزم الأفراد على تجاوز الصعاب والسعي لحياة أفضل، واليوم، أدت العولمة مع التقدم في الاتصالات والنقل، إلى الزيادة في عدد الأشخاص الذين لديهم الرغبة والقدرة على الانتقال إلى أماكن أخرى.
وتابعت الأمم المتحدة فيما نشرته على موقعها الرسمي، أنه قد تجلت في العصر الجديد تحديات وفرص للمجتمعات في كل أنحاء العالم، كما أنها أبرزت الرابط بين الهجرة والتنمية؛ فضلاً عن إظهار الفرص التي توفرها فيما يتصل بالتنمية المشتركة؛ أي تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية في بلد المنشأ وبلد المقصد؛ مؤكدة أن هناك تركيزًا عالميًا متزايدًا على الهجرة في هذه الأيام؛ مشيرة إلى أن تحديات الهجرة الدولية وصعوباتها، مختلطة بعوامل الخوف من المجهول والطوارئ والتعقيد، وتتطلب تعاونًا وعملاً متعاضدًا بين البلدان والأقاليم، وتضطلع الأمم المتحدة بدور هام في هذا المجال؛ رامية إلى فتح أبواب النقاش والتفاعل داخل البلدان والأقاليم؛ فضلاً عن الدفع في اتجاه فرص تبادل الخبرات والتعاون.
الإعلان عن اليوم الدولي للمهاجرين
شهدت الأيام الأولى من الشهر الأخير للعام 2000، قيام الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، بالإعلان عن يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر؛ ليكون يومًا دوليًا للمهاجرين من كل عام، وجاء ذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار، الأعداد الكبيرة والمتزايدة للمهاجرين في العالم، وتم اختيار هذا اليوم تحديدًا؛ لأنه يوافق تاريخ قيام الجمعية العامة باعتماد الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، من خلال القرار رقم 158/45.
وتدعو الأمم المتحدة في هذا اليوم، جميع الدول الأعضاء، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، إلى الاحتفال بـ«اليوم الدولي للمهاجرين»، وذلك من خلال عدة طرق مختلفة، من بينها نشر معلومات عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين، وأيضًا من خلال تبادل الخبرات، ووضع الإجراءات التي تكفل حماية تلك الحقوق.
ويُشار إلى أن الدول الأعضاء الـ132 التي شاركت في الحوار بشأن الهجرة الدولية والتنمية، الذي أجرته الجمعية العامة في تاريخ 14 و15 أيلول/ سبتمبر من العام 2006، كانت قد قامت بإعادة تأكيد عدد من الرسائل الرئيسية، وكان أولها، التشديد من قبل هذه الدول، على أن الهجرة الدولية ظاهرة متنامية، وعلى أنها يمكن أن تشكل إسهامًا إيجابيًا في التنمية في بلدان المنشأ وبلدان المقصد؛ شريطة أن تكون مدعومة بالسياسات السليمة، وثانيًا، أكدت على أن احترام الحقوق والحريات الأساسية لجميع المهاجرين أمر أساسي؛ لجني فوائد الهجرة الدولية، أما الأمر الثالث؛ فكان الإقرار بأهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال الهجرة الدولية على الصعيد الثنائي والإقليمي والعالمي.
معلومات على هامش اليوم الدولي للمهاجرين
وخلال إحصائية نشرتها الأمم المتحدة، أشارت إلى أنه قد ارتفع عدد المهاجرين الدوليين من 175 مليون شخص خلال العام 2000، إلى 232 مليونًا في وقتنا الحاضر من العام 2018، بالإضافة إلى أنه كان ثلاثة أرباع إجمالي المهاجرين يعيشون في 28 بلدًا فقط في العام 2005، وكان واحد من كل خمسة مهاجرين في العالم، يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتابعت الأمم المتحدة الإحصائية، بأن المهاجرين يشكلون ما لا يقل عن 20% من السكان في 41 بلدًا، منها ما يزيد عن الـ30 بلدًا يقل عدد السكان فيها عن 31 مليون نسمة، كما تشكل الإناث ما يناهز نصف العدد الإجمالي للمهاجرين على الصعيد العالمي، وهن أكثر عددًا من المهاجرين الذكور في البلدان المتقدمة النمو.
ويعيش 6 من كل 10 مهاجرين دوليين في اقتصادات مرتفعة الدخل، ولكن هذه الاقتصادات تشمل 22 بلدًا ناميًا، وانتقل حوالي ثلث الـ191 مليون مهاجر في العالم من بلد نامٍ إلى آخر، وانتقل ثلث آخر من بلد نامٍ إلى بلد متقدم النمو، ويعني ذلك أن عدد من هاجروا «من الجنوب إلى الجنوب» يساوي تقريبًا عدد من هاجروا «من الجنوب إلى الشمال».
وشكل المهاجرون ذوو التعليم العالي، ما يقل بعض الشيء عن نصف الزيادة في عدد المهاجرين الدوليين، الذين يبلغ عمرهم 25 سنة أو أكثر، في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي خلال التسعينات، ومن بين كل 10 من المهاجرين ذوي التعليم العالي الذين كانوا يعيشون في بلدان المنظمة عام 2000، كان أصل 6 تقريبًا منهم، من البلدان النامية.