أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن ميزانية المملكة العربية السعودية للعام الجديد 2019، والتي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في السعودية ، ورفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.
وجاء في كلمة الملك سلمان التي ألقاها خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم:" إنّ الإنفاق في الميزانية الجديدة يبلغ 1.106 تريليون ريال، (295 مليار دولار) بزيادة 7% عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018، كما تبلغ الإيرادات 975 مليار ريال (260 مليار دولار)، بارتفاع 9% عن المتوقع بنهاية العام الجاري".
كما أضاف العاهل السعودي خلال الجلسة:" إننا عازمون – بعون الله – على المضي قدمًا في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة".
مبينًا أنّ هذه الميزانية هي استمرار لسياسة الحكومة بالتركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية.
وأضاف الملك سلمان قائلًا:" إنّ اهتمامي الأول يتركز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق السعودية ، وفي كافة المجالات، وحكومتكه ماضية في تحقيق ذلك".
يذكر أنّ البيان المالي للميزانية أظهر على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية السعودية أنّ النمو الاقتصادي المتوقع في 2019 يبلغ 2.6%، وأنّ يبلغ عجز الميزانية 4.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يصل رصيد الدين العام إلى 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) ليمثل 22% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 25% بحلول عام 2021.
وقد تضمن مرسوم الميزانية 12 بندًا، من بينها: عدم جواز استعمال الاعتمادات المالية في غير المخصص لها، وتحويل ما يتحقق من فوائض في الإيرادات إلى حساب الاحتياطي العام للدولة، مع السماح لوزير المالية بالسحب من الاحتياطي والاقتراض لتمويل سداد أصل الدين، أو الضمانات الحكومية الملزمة، أو سداد الالتزامات المالية غير المصنفة كمصروفات في الميزانية.
