أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسةخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آلسعود - حفظه الله -، وتم الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1440 / 1441 هـ،والتي تعتبر أكبر ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية، إليكم أبرز ماجاء في هذه الميزانية :
- يبلغ الإنفاق في هذه الميزانية ( ترليون ومئة وستةمليارات ريال ) بزيادة (سبعة بالمئة) عن المتوقع صرفهبنهاية العام المالي 2018م ، كما تبلغ الإيرادات (تسع مئةوخمسة وسبعين مليار ريال) بزيادة تبلغ (تسعة بالمئة) عنالمتوقع بنهاية العام 2018م.
- تصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليماتالخاصة بها ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ماخصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد فيالميزانية.
- تفويض وزير المالية - في شأن تغطية عجز الميزانيةالعامة للدولة - بما يلي:
- السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة لتحويلهإلى حساب جاري وزارة المالية.
- الاقتراض (بما في ذلك إبرام أي اتفاقية أو أيمعاملة مشابهة في طبيعتها للاقتراض وتقتضي تجارياًالاقتراض وما في حكمه) وإصدار أدوات الدين وإصدارالصكوك بأنواعها – داخل وخارجها –وما يتطلب ذلك من:
أ – تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلهابما يخدم الأغراض التي أسست من أجلها.
ب– إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن بمافي ذلك تضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقودأو الاتفاقيات، وبخاصة الأحكام الواردة في قرار مجلسالوزراء.
ج – إصدار الضمانات الحكومية للأجهزة الحكوميةالملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة لدعم الاقتراضالخاص بهذه الأجهزة وما تصدره من أدوات دين وصكوك.
- لوزير المالية السحب من الاحتياطي والاقتراضلتمويل سداد أصل الدين أو سداد الضمانات الحكوميةالملزمة والصريحة أو سداد الالتزامات المالية التي لا تصنفكمصروفات من الميزانية بما في ذلك رؤوس أموالالصناديق التنموية التي يصدر بشأنها أوامر ملكية أوأوامر سامية.
- لوزير المالية - بالتنسيق مع كل جهة معنية للقطاع(الكهرباء،<
