عندما تتعمد أي جهة عمل أن تحرم موظفيها من حقوقهم، أو تتهاون في إعطائهم مستحقاتهم المادية يجب أن يقدم شكوى بحقها، وتنظر المحكمة في أمرها. ومؤخرًا حكمت المحكمة العمالية في الدمام بتغريم شركة مبلغ 25 ألف ريال، تودع في حساب صندوق تنمية الموارد البشرية؛ بسبب مماطلتها في تسليم حقوق موظف، كان يعمل لديها.
كما ألزمت المحكمة الشركة بأن تسلم الموظف حقوقه المالية البالغة 54 ألف ريال، وكان الموظف قد تقدم إلى المحكمة العمالية في الدمام بعد انتفاء التسوية الودية مع الشركة في مكتب العمل.
وأكد الموظف أنّ الشركة لم تسلمه مستحقاته بعد استقالته، وهي مكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الإجازات، وأجور أربعة أشهر متأخرة.
