أكّدت مصادر موثوقة أنّ العديد من المطربين اللبنانيين يتردّدون على تونس باستمرار لإحياء حفلات خاصّة في بعض المطاعم والفنادق والملاهي الليليّة الفاخرة وفي حفلات الأعراس، برغم الأجواء المتوترة حاليّاً في تونس.
ومن بين الحاضرين حالياً في تونس لإقامة حفلات خاصّة، وائل جسّار وراغب علامة وفارس كرم الذي غنّى في مهرجان مدينة "سوسة" ومهرجان مدينة "المنستير"، بالموازاة مع غنائه في حفلات خاصّة.
وأشارت بعض المصادر إلى أنّ أجور هؤلاء النجوم في الحفلات الخاصّة، تتراوح ما بين خمسين ألف دولار وأكثر من مئة ألف دولار للحفلة الواحدة، مع احتساب "عمولة" للوسطاء بالطبع، والتغاضي عن دفع الضرائب، إذ إنّ ثمّة "نظاماً" كاملاً لمثل هذه الحفلات، يؤمّن غالباً دفع الأجور من حساباتٍ خارج تونس، بالعملة الصعبة.
وقد عبّر بعض المطربين التونسيين عن تذمّرهم من كثرة المطربين اللبنانيين في حفلات الأعراس، ما يمثّل منافسة كبيرة لهم، خصوصاً أنّ حفلات الأعراس هي أهمّ مصدر رزق للمطربين التونسيين، مع الإشارة إلى أنّ من يستقدم مطرباً لبنانيّاً إلى حفلة زواج ابنته او ابنه هو من كبار الأثرياء، في حين أنّ معظم المطربين التونسيين يغنّون في أعراس الطبقات المتوسّطة والشعبيّة، وأجورها لا تُقارن بتلك التي يتقاضاها زملاؤهم اللبنانيون.
أمّا بالنسبة إلى المطاعم والفنادق والملاهي الليلية الفاخرة، فإنّ أصحابها يستقدمون الفنّانين اللبنانيين لضمان جني الأرباح، وبالتالي الجمهور القادر على الإنفاق السخيّ، في حين أنّ المطرب التونسيّ ـ وفق أصحاب الفنادق والمطاعم ـ لا يُحقّق لهم نفس الأرباح لعدم إقبال الزبائن على الحضور إليه والمسألة تبقى مسألة عرض وطلب.
ولا يزال النقاش مستمرّاً، في ظلّ إثارة نقابات الفنانين التونسيين هذه المسالة أكثر من مرّة، حيث طالبت القيّمين عليها بأن يُصار إلى إصدار قانون شبيه بالقانون المصريّ، لإرغام كلّ مطرب أجنبي يُقيم حفلات في تونس، على دفع نسبة من أجره إلى نقابات الفنّانين.