دائمًا ما تؤكد وزارة الصحة على ضرورة الاهتمام بالوجبات المقدمة في المقاصف المدرسية، ومراعاة احتوائها على العناصر الغذائية المفيدة لصحة الطلبة. وفي آخر تقرير لإدارة التواصل والعلاقات والتوعية بينت الوزارة أنها تلقت 6580 بلاغًا عن المقاصف المدرسية على مدى عامين، وذلك عبر مركز الاتصال (937).
يشار إلى نسبة البلاغات على مخالفات المقاصف في المدارس الحكومية شكلت نحو 35%، فيما بلغت نسبة البلاغات على مخالفات المقاصف في المدارس الأهلية نحو 65%، وتمت الإشارة إلى أنّ أكثر البلاغات ضد المقاصف المدرسية تتمثل في وجود بعض الأغذية الممنوعة، مثل المشروبات الغازية والشيبس والشوكولاتة.
أما فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة من الوزارة ضد المقاصف المدرسية المخالفة، فقد أصدرت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التعليم الدليل الموحد للإشراف على المقاصف المدرسية، وحددت فيه أدوار الجهات ذات العلاقة، ولذا فإنّ الإشراف والرقابة على الأغذية المتداولة في المقاصف تتم وفق هذا الدليل الموحد الذي يتضمن إجراءات واضحة وخطوات متسلسلة تجاه المقاصف المدرسية المخالفة وفقًا لمخطط انسيابي يبدأ منذ تلقي البلاغ وينتهي بمعالجة الملاحظات.
يذكر أنه تتم الرقابة على المواد الغذائية التي تقدمها الأسر المنتجة وفق دليل الاشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية التي تتطلب أن تكون الأصناف التي تقدمها الأسر المنتجة مطابقة للاشتراطات الصحية للمقاصف، ويتم التأكد من ذلك من خلال الإشراف الصحي على المقاصف والإشراف الذاتي من المدرسة.
الجدير بالذكر أنّ أهم أسباب تردي خدمات المقاصف المدرسية كان بسبب توجه الاهتمام بالمردود المالي في المقاصف، والذي طغى على الجانب الصحي والغذائي، وهذا ما تسبب في سوء التغذية، وانتشار السمنة المفرطة بين أطفال المدارس.
وقد أصدر وزير التعليم السابق "الدكتور أحمد العيسى" قرارًا يقضي بسحب المقاصف المدرسيَّة من شركة "تطوير" على مراحل بهدف تمكين المدارس من الإشراف على تشغيل مقاصفها المدرسية بشكل مباشر وضبط الجودة فيها، والاستفادة من إيراداتها بما يخدم العمليَّة التعليميَّة.
الموضوع التالى
