كثرت في الأعوام الأخيرة في تونس اعتداءات التلاميذ على أساتذتهم، كما تكررت أيضاً اعتداءات أولياء التلاميذ على المعلّمين والأساتذة، إذ تعمّدت وليّة أمر تلميذة، وهي أمّها، يوم السّبت الاعتداء على معلّم ابنتها وذلك باستفزازه وتعييره بلون بشرته السمراء، والبصق عليه في وجهه ودفعه في ساحة المدرسة أمام التلاميذ.
وذكر أحمد الطرابلسي وهو معلّم بمدرسة ابتدائية في مدينة «صفاقس (237 كلم جنوب تونس العاصمة)» أنّه تعرّض إلى اعتداء من أمّ تلميذة أثناء أدائه لعمله، موضّحاً أنّها أقدمت على فعلتها رداً على طرده لابنتها من الفصل، وإرسالها إلى مدير المدرسة بسبب سلوكها السيئ وإحداثها للشّغب.
وقد استهجن الجميع ما تعرّض له هذا المربّي من اعتداء وعنف وإهانة، وقد أثارت القضية جدلاً واسعاً وموجة من التعاطف معه على صفحات التواصل الاجتماعي.
وقد أمضى عدد من المعلمين بالمدرسة المذكورة عريضة تضامن مع المربّي أحمد الطرابلسي، عبروا فيها على احتجاجهم على الاعتداء عليه واصفين الاعتداء بالسافر والمشين والأرعن ومستنكرين العبارات النابية والعنصرية التي وجهت له من الولية.
شكوى للقضاء
وقد تقدم المعلم بشكوى الى الشرطة وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدينة «صفاقس»، بالاحتفاظ بالوليّة المعتدية وفق ما أكده القاضي مراد التركي الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، ومساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
والجدير بالذكر أنّ البرلمان التونسي صادق في شهر أكتوبر الماضي على قانون يجّرم العنصرية، لتكون بذلك تونس الدولة الأولى في العالم العربي التي تسن قانوناً مماثلاً. وقد لاقى هذا القرار ترحيباً من المجتمع المدني.
ويتضمن القانون عقوبات تطال السجن وغرامات مالية رادعة عند الإدلاء بكلام عنصري أو تحريض على التمييز العنصري، ويمكن أن تصل مدة العقوبة إلى السجن لثلاث سنوات وتتم مضاعفة العقوبة إذا كان الضحية طفلاً أو في حالة استضعاف.
وستتم محاكمة هذه المرأة التي تم إيقافها وفقاً لهذا القانون الجديد.
