أفادت دراسة أعدتها الدائرة الإعلامية والبحوث والدراسات في مكتب الهيئة الاستشارية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، حول العمالة الوافدة ومخاطرها على دول مجلس التعاون الخليجي، بأن نسبة البطالة بين مواطني الإمارات تصل إلى نحو 14%، وتليها السعودية بنسبة 11%، وسلطنة عمان ومملكة البحرين تصل نسبة البطالة في كل منهما إلى 8%، فيما تصل في الكويت إلى 6%، وقطر 3%، وذلك طبقاً لآخر إحصاءات العام الماضي، موصية بتشجيع القطاع الخاص على استقطاب العمالة الوطنية عن طريق فرض رسوم مرتفعة على العمالة الأجنبية وتدريب الكوادر الوطنية.
ولفتت الدراسة إلى أن العمالة الوافدة أصبحت تسيطرعلى القطاع الاقتصادي بشكل كبير، لامتداد أذرعها إلى ميادين الإلكترونيات والمواد الغذائية والزراعة والرعي والصيد وغيرها من القطاعات، إذ أوكلت هذه القطاعات التي كانت تشكل مصدر رزق للمواطن إلى المقيم الأجنبي ليستثمرها مقابل أجر بسيط يدفعه للمواطن، بعد أن تخلى المواطن عن الكثير من الأعمال والمهن التي كان يمتهنها أجداده بسبب الرفاهية الزائدة، وخرجت الدراسة ببعض التوصيات للمساعدة على حل هذه المشكلة، تتضمن تشجيع القطاع الخاص على استقطاب العمالة الوطنية عن طريق فرض رسوم مرتفعة على العمالة الأجنبية وتدريب الكواد الوطنية لكسبها المهارات التي تستطيع بها منافسة الخبرات الوافدة.
ولفتت الدراسة إلى أن العمالة الوافدة أصبحت تسيطرعلى القطاع الاقتصادي بشكل كبير، لامتداد أذرعها إلى ميادين الإلكترونيات والمواد الغذائية والزراعة والرعي والصيد وغيرها من القطاعات، إذ أوكلت هذه القطاعات التي كانت تشكل مصدر رزق للمواطن إلى المقيم الأجنبي ليستثمرها مقابل أجر بسيط يدفعه للمواطن، بعد أن تخلى المواطن عن الكثير من الأعمال والمهن التي كان يمتهنها أجداده بسبب الرفاهية الزائدة، وخرجت الدراسة ببعض التوصيات للمساعدة على حل هذه المشكلة، تتضمن تشجيع القطاع الخاص على استقطاب العمالة الوطنية عن طريق فرض رسوم مرتفعة على العمالة الأجنبية وتدريب الكواد الوطنية لكسبها المهارات التي تستطيع بها منافسة الخبرات الوافدة.
