نظرت محكمة الجنايات في اتهام النيابة العامة مدرسة يمنية بتغيير قيمة مؤخر صداقها في عقد النكاح، الصادر من موطنها، من 100 ألف ريال يمني (1704 دراهم) إلى 500 ألف (8523 درهماً).
يذكر أن المتهمة قدمت العقد الى القاضي الشرعي في محاكم دبي الشرعية، لإثبات طلاقها من زوجها، إلا أنه تم اكتشاف أمرها، بعد أن أكد تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وجود محو (كيميائي) للبيان الأصلي، المقروء، بالموضع المحرر به رقم 500 !
الموضوع السابق
