تدرس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حالياً فرض غرامة قدرها 3 آلاف ريال عن كل عامل،على الشركات التي تماطل في تسليم الرواتب للعاملين بها، وذلك وفقاً لم أكدت عليه مصادر مطلعة.
وأكدت المصادر، بحسب صحف محلية، على أن الغرامة ترتفع أو تقل حسب الراتب الشهري للعامل، وسيتم إيداعها في صندوق التنمية البشرية لاستثمارها في دعم توظيف المواطنين بالقطاع الخاص.
وأشارت، إلى أن الهدف من فرض الغرامة هو الحد من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملين وتقليص تدفق القضايا من هذا النوع للمحاكم.
